الطريق الوحيد

طبقوا توصيات «العطيفى»

قرر الرئيس مرسى إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة، وتضمن بيان الرئاسة أن الهدف من هذا القرار هو وضع أسس لعدم تكرار أحداث الفتنة الطائفية، وتعزيز القيم، ونشر ثقافة المواطنة، وإيجاد آليات قانونية تكفل العدالة بدون تفرقة، ودعت الرئاسة القوى السياسية لتقديم اقتراحاتها لهذا المجلس الذى سيتكون من «25» عضواً،
وتقريباً سيتبع مجلس الوزراء. مضمون القرار يؤكد أن هذا المجلس موجود بالفعل، ولكنه معطل والمطلوب تفعيله ليؤدى دوره فى وقف العنف بين المسلمين والمسيحيين، هذا المجلس بدأ بلجنة شكلها الدكتور عصام شرف ثانى رئيس وزراء بعد الثورة بعد أحداث أطفيح، أطلق عليها لجنة العدالة الوطنية، وعهد إليها إنهاء حالة الاحتقان الطائفى عقب احتراق كنيسة «صول» التى أعاد الجيش بناءها، واستمرت اللجنة خمسة أشهر فقط، وتبنت مشروع قانون تجريم التمييز، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن 3 سنوات، ولم ينفذ حتى الآن!
وجمدت اللجنة نشاطها بعد تجاهل الحكومة تنفيذ توصيتها بإقالة محافظ أسوان عقب أحداث كنيسة الماريناب، وفى نفس العام 2011 أصدر الدكتور شرف قراراً بتحويل اللجنة إلى مجلس، ولم ينفذ القرار حتى صدور قرار مرسى بتفعيله.
إذا أردت أن تقتل موضوعاً حوله إلى لجنة، بالفعل تحولت اللجان إلى مقبرة لدفن القضايا،وأصبح المواطن لا يثق فى قرارات الحكومة، ولا فى اللجان التى تشكلها لمناقشة الموضوعات المحالة إليها، وعادة لاتجتمع هذه اللجان من الأصل، وإذا اجتمعت وناقشت لا تأخذ الحكومة بتوصياتها، ونفاجأ بتكرار، وتشكل الحكومة لجنة أخرى لها حتى أصبح المثل إذا أردت أن تقتل موضوعاً حوله إلى لجنة هو الأصدق وسط مئات اللجان الفاشلة التى مرت علينا. الفتنة الطائفية ليست جديدة، ولا لجان بحثها،وإذا كنا نتهم اللجان بالفشل،فإن هناك لجنة تصدت للفتنة الطائفية بجد وأصدرت «10» توصيات لو أخذت الحكومة بها فى وقتها لاستطاعت تجفيف المنابع التي تتسرب منها فتائل الأزمات الطائفية، وهى لجنة الدكتور جمال العطيفى فى عهد السادات.
العطيفى كان نائباً عن دائرة قصر النيل ووكيلاً لمجلس الشعب فى تاريخ أحداث الفتنة الطائفية فى الخانكة التى وقعت فى نوفمبر عام 1972. وبتكليف من السادات قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة برلمانية برئاسة الدكتور العطيفى الذى أصبح وزيراً للإعلام بعد ذلك، لإظهار الحقائق حول الأحداث التى وقعت فى الخانكة يوم 6 نوفمبر عام 72 وهو أول أيام عيدالفطر وتجددت يوم 12 نوفمبر، وضمت اللجنة فى عضويتها محمد فؤاد أبوهميلة وألبرت برسوم سلامة وكمال الشاذلى والدكتور رشدى سعيد وعبدالمنصف حسن زين والمهندس محيى استينيو، كان مناخاً غير صحى ساد العلاقات الاجتماعية خلال هذا العام، وكان على اللجنة أن تبحث العوامل التى أدت إلى توتر العلاقات سواء كانت مصطنعة أو مغرضة ومدى تهديدها للوحدة الوطنية، كان أقباط الخانكة قد اتخذوا من جمعية الكتاب المقدس كنيسة بغير ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، وقام مجهولون بإشعال النيران فى الجمعية، وبدأ العنف بين المسلمين والمسيحيين بعد خطابات انطلقت من الكنيسة وأخرى من مسجد الأشرف، توقفت اللجنة عند سؤال محير هو لماذا هذا العنف بين سكان الخانكة مسلمين ومسيحيين، رغم أنهم يعيشون فى وئام، وضربوا المثل فى التعاون والوحدة عندما تعرض مصنع أبوزعبل لغارات طائرات إسرائيل فى فبراير أى قبل الأحداث بشهور ولم تفرق القنابل بين المسلمين والمسيحيين، كما كان رئيس مدينة الخانكة مسيحياً هو أديب حنا واستمر فى منصبه «12» عاماً، وعندما جاء بعده مسلم هو عادل رمضان احتفل المسيحيون به فى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، وبعد جهد كبير بذلته اللجنة التقت خلاله البابا شنودة وقيادات إسلامية فى مقدمتهم الإمام الأكبر محمد الفحام شيخ الأزهر، ثم التقت نائب رئيس الوزارة ووزير الداخلية، توصلت اللجنة الى «10» توصيات رأت انها ضرورية لوأد الفتنة الطائفية فى مقدمتها تبسيط اجراءات إقامة الكنائس، لإنهاء مشكلة إقامة كنائس بدون ترخيص والتى يعترض عليها المسلمون، كما رأت اللجنة أن العظات التى تصدر عن بعض الدعاة المسلمين ورجال الدين المسيحيى فيها مساس بالعقائد، وطالبت بتعديل الخطاب الدينى ليكون أكثر تسامحاً وداعياً إلى المواطنة إلى آخر التوصيات، وسلم «العطيفى» تقريره الى البرلمان ومنه إلى الرئاسة ولم ينفذ من توصياته شىء، واستمرت النار تحت الرماد، تشتعل ثم تخمد بمسكنات الأحضان الزائفة فى جلسات عرفية، حتى اليوم، مشاكل الأمس هى نفس مشاكل اليوم ولن تحل إلا بالقانون وتطبيقه على الجميع وتنقية القوانين وإصدار القوانين المطلوبة مثل بناء دور العبادة والأحوال الشخصية وترميم وبناء الكنائس، ثم تعديل لغة الخطاب الدينى وممارسة الدولة لدورها بذلك نقضى على الفتنة الطائفية.