الطريق الوحيد

عاش الأزهر مع الكاتدرائية

النظام الذي لا يستطيع توفير الأمن لمواطنيه لابد أن يرحل، ويأتي غيره لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعد أن أوشكنا أن نصبح دولة فاشلة. نحن أمام سلطة عاجزة لا تمتلك الخبرة ولا الرؤية الواضحة التي تؤهلها لإدارة شئون الدولة، وحماية حرمة الدم. نحن أمام دولة علي وشك الانهيار، الفشل يحيط بها من كل اتجاه.. فشل في الداخل وفشل في الخارج انهيار للقضاء، وانهيار للسلطة التنفيذية وانهيار للسلطة التشريعية، وعندما تنهار السلطات الثلاث فهذا يعني انهيار الدولة.
نحن دولة بلا قانون، نحن لا دولة علي الإطلاق عندما تقع الأسلحة الثقيلة في أيدي البلطجية يطبقون بها قانونهم الخاص، المولوتوف والخرطوش والغاز هي لغة الحوار اليومية بين المواطنين وبعضهم البعض وبين المواطنين والأمن. ماذا ينتظر من شعب عندما يدوس نظامه الحاكم علي القانون تحت أقدامه، ولا يحترم أحكام القضاء غير أن يأخذ الشعب حقه بيده، ويرفض الخضوع للقانون. ماذا يتوقع النظام عندما ينحاز إلي القبيلة والعشيرة وتفضيلهما علي الوطنية والمواطنة غير ظهور الفتن، وانهيار القيم، والتفكك الاجتماعي وضعف الانتماء، وغياب الوحدة الوطنية.
ما حدث في الخصوص من فتنة طائفية سقط فيها قتلي ومصابون دليل علي عجز الدولة عن فرض القانون، وتوفير الأمن للفئات الضعيفة، وما حدث أمام الكاتدرائية بالعباسية أكبر بيت يمثل مصر والمصريين في الشرق الأوسط والعالم، هو سبة في جبين النظام عندما يتم الاعتداء علي المقر البابوي بهذا الأسلوب من الهمجية، مطلوب توفير الحماية للكاتدرائية مثل الحماية المفروضة علي مقر الإرشاد بالمقطم، مفروض أن يكون الأمن للجميع والوطن للجميع، وتطبيق القانون علي الجميع بصرامة وكشف الأيادي الخفية التي تحاول ترويج الفتنة الطائفية في البلاد، وزرع الفتن بين عنصري الأمة.
مصر وطن لجميع أبنائها، ولا للطائفية والأجندات الخاصة التي تدفع نحو أخونة الدولة وتقسيم وتفتيت الوطن. الرئيس مرسي قال بعد انتخابه: أنا ر ئيس لكل المصريين، ومسئول عنهم جميعا ونجده بعد كل جريمة تقع كما حدث في الخصوص والعباسية يأمر بتطبيق القانون وإجراء التحقيقات وإعلان النتائج، ولانري شيئاً بعد ذلك ونكتشف أن الاجراءات التي يطلب الرئيس تطبيقها هي مسكنات تشبه وضع المراهم علي الجرح وبعد مدة ينفتح الجرح من جديد ويكون أكثر إيلاماً من السابق، فنحن لا نعرف شيئاً عن التحقيقات التي تمت في الأحداث السابقة التي وقعت في المقطم وأمام قصر الاتحادية وغيرها من الأحداث وهذا يرجع الي تعلية دولة العشيرة علي دولة المواطنة، وبسبب التقسيم الذي يتم بطريقة مع أو ضد.
استمرار التصعيد الطائفي، يؤكد دخول هذا الملف مرحلة الخطر في ظل الفوضي التي تعيشها مصر الآن. هذه الأزمة لا تصلح معها الحلول التقليدية مثل أغاني يحيا الهلال مع الصليب وعناق مسلم لمسيحي أمام الكاميرات، هناك أياد خفية تعبث في هذا الملف لتضخيمه وهدفها تصفية حسابات معينة أو فرض واقع معين علي المواطنين. مطلوب تدخل أهل العقد والحل للدعوة إلي حوار يجمع كل الأطراف حول مائدة واحدة لنبذ الأفكار المتعصبة، واستنكار وقوع أعمال عنف في مصر الدولة التي علمت العالم الحضارة والحفاظ علي وحدة النسيج الوطني. واعتبار أن الاعتداء علي الكاتدرائية مقر البابوية لا يقل حقارة وتخلفا عن محاولات تدنيس الأزهر الشريف وإهانة الإمام الأكبر.
مطلوب استقالة الحكومة الفاشلة فوراً، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تعبر عن كافة أطياف الشعب وتكون قادرة علي فرض الأمن وتطبيق القانون علي الجميع. ومطلوب من الرئيس مرسي أن يكون رئيساً لكل المصريين فعلا لا قولا، وأن ينظر الي الخريطة المصرية نظرة موضوعية بدون تفرقة بين المقطم أو الدقي أو العباسية أو الخصوص وحلايب وشلاتين وسيناء.
لأن مصر وطن واحد وأمة واحدة وشعب مطمئن خير من جماعة أو عشيرة يتبعها أذي.