خطة شاملة للتدريب المهني سبتمبر المقبل

قال أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة بصدد وضع خطة شاملة للتدريب المهنى تبدأ سبتمبر المقبل وتتضمن إحياء مراكز التدريب التابعة لها.
وأضاف البرعي، فى كلمة مصر أمام مؤتمر الاتحاد الأوروبى الذى تعقده مؤسسة التدريب الأوروبية بمدينة تورينو الإيطالية بحضور 25 وزير عمل من الاتحاد: إن الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير تأمل فى التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبى ومؤسسة التدريب الأوروبية وتطلب دعمهما فى مجالات الحرية النقابية والحد الأدنى للأجور والتشغيل والبطالة بين الشباب والتدريب التحويلى.
وأشار إلى الرغبة في تفعيل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وإشراك أصحاب الأعمال فى الأنشطة ذات الصلة بالتعليم والتدريب والتشغيل بالإضافة للمشاركة فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأكد أن وزارة القوى العاملة والهجرة تعمل على نشر ثقافة العمل بين الشباب وإعادة الجهات المسؤولة عن التدريب تحت مظلة واحدة وإنشاء وكالة متخصصة (جهاز متخصص) فى التدريب يكون جزءا من البناء المؤسسى للدولة مع إعادة هيكلة الوزارة وتطوير قطاعات السياحة والغزل والنسيج والبترول والتشييد والبناء وتشجيع دور المشروعات متناهية الصغر فى مجال تدريب وتشغيل الشباب ودفعهم نحو الإنماء الاقتصادى.
وأضاف البرعي أن الوزارة تهدف فى المرحلة المقبلة إلى نشر الوعى بين الشباب والراغبين فى العمل تجاه العمل اليدوى ونشر ثقافة الأجر مقابل العمل (بدلا من ثقافة العمل مقابل الأجر) وعدم الاعتماد على الوظيفة المدنية (الحكومية) ونشر الوعى بين العاملين بأهمية جودة إجادة العمل، وتنظيم العمالة المهاجرة بشكل قانونى، وحل مشاكل الهجرة غير الشرعية واستيعاب العمالة المصرية (خاصة من ليبيا).
وأكد أن الوزارة تضع على قمة الأولويات البدء فى عقد دورات تدريبية قصيرة لتأهيل العمالة العائدة (خاصة من ليبيا) لدخول سوق العمل مما قد يخفف من حدة مشكلة البطالة وتدعيم وتفعيل وتعديل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية من أجل إعادة جمع الجهات المعنية بالتدريب تحت مظلة واحدة وبناء القدرة المؤسسية لعدد 3 مراكز تدريب مهنى تابعة للوزارة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وسوهاج كبداية لإصلاح أحوال التدريب فى مصر ودعم أنشطة الاعتراف بالمؤهلات المهنية. وأشار إلى حرص مصر والاتحاد الأوروبى على تعزيز العلاقات وتشجيع التعاون بينهما من أجل تحقيق التقدم والاستقرار فى كافة المجالات وخاصة تلك التى تمس "العدالة الاجتماعية" وتوفير "الحياة الكريمة" لعامة المجتمع المصرى.