رئيس تونس ينشر مسودة جديدة للدستور في الجريدة الرسمية

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد في الجريدة الرسمية مسودة جديدة للدستور المقترح تتضمن عددا من التعديلات.
وطبقا لوكالة رويترز فأن التعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطات الرئيس.
وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية.
وقد ألمح الرئيس التونسي لإمكانية إجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثها على صفحته عبر "فيسبوك" بمناسبة عيد الأضحى مساء الجمعة، إن هناك أخطاء في الشكل والترتيب تسربت لمشروع الدستور وكان من الواجب تصحيحها، وثمة إمكانية لإجراء إصلاح
ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وأضاف، أن الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر، ولا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة.
وتابع "من المفارقات أن الذي يدعون باطلا أنهم يتخوفون من الدكتاتورية هم الذين عاثوا في الأرض فسادا، واستبدادا تحت العنوان المغشوش وهو الانتقال الديمقراطي".
ومؤخرا، صدر مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي
تضمّن 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يُعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وأضافت الوكالة أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس سيكون أقرب للنظام الرئاسي.
يشار إلى أن سعيّد كلف في مايو/أيار الماضي الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس.
وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.