حذف "الشعارات الدينية" من قانون الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى جلستها الأحد بعد التصويت على تعديل الفقرة 1 و2 من المادة 13من قانون انتخابات مجلس النواب، والتى ترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة صبحى صالح.
وأصبحت الفقرة 1 من النص بعد التعديل كالتالى "عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى مرشحين أوالإساءة لأى شخص أو حزب بعينه بأى صورة من الصور"، بعد أن كانت " عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى مرشحين".
أصبحت الفقرة 2 من المادة بعد التعديل " الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام أى شعار يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الأصل أو الجنس"؛ بحيث أصبحت نفس المادة المتواجدة بقانون مباشرة الحقوق السياسية, وذلك بعد أن كانت "الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها".
وكانت جلسة اليوم قد شهدت نقاشًا حول مقترح النائب صبحى صالح عن حزب "الحرية والعدالة" بنقل نص المادة 13 من قانون مجلس النواب إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأرجع صبحى صالح، الذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم، اقتراحه لارتباطهما وعدم التفرقة، كما أنها قواعد للدعاية الانتخابية، وبأدراجها ضمن الحقوق السياسية ستتحول لقاعدة عامة.
وردا على تنبيه بعض الأعضاء إلى أن التصويت على قانون مباشرة الحقوق السياسية قد انتهى، رد صالح " لدينا إعادة مداولة مثل ترتيب المواد، كما أن القوات المسلحة طالبت فى مذكرة رسمية استبعاد الإضافة التى حدثت للمادة 3 من مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالخدمة العسكرية".
اتفق الأعضاء مع ذلك المقترح، وطالب إيهاب الخراط بإضافة حظر استخدام الشعارات أو الدعاية الدينية, فيما اقترح النائب محمد يوسف، مع نقلها لمباشرة الحقوق السياسية، إضافة شعارات دينية أو غيرها.
واتفق مع ذلك المقترح النائب عن حزب النور السلفى صلاح عبد المعبود، مطالبًا بحذف عبارة الشعارات الدينية بحيث تصبح المادة أى شعارات تهدد الوحدة الوطنية.
دعا المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية لإرجاء التصويت أو مناقشة نقل تلك المادة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنه يستلزم مراجعة موضعها فى القانون.
وفيما يخص الفقرة 2 التى تم تعديلها كان ممثل الحكومة قد فضل بقاءها كما هى دون حذف أى كلمة منها.
ولفت إلى أنه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية كان الحظر قد رفع عن استخدام الشعارات الدينية، لكن فى قانون الانتخابات الجارى مناقشته الآن حددت المادة أن الحظر يرفع حال هددت الوحدة الوطنية.
واعترض النائب رمضان بطيخ على تعليق ممثل الحكومة، قائلا:" إن شعار "الإسلام هو الحل" هو شعار دينى، الأمر الذى أكد الشريف أنه شعار انتخابى.
وبسؤال أحد النواب بأن "شعار المسيحية هى الحل" ليست دينية، رد الشريف بأنها شعار انتخابى وليس دينى.
وأضاف الشريف " الشعار جزء من الدعاية الانتخابية، ولاشك أن لها أثرًا كبيرًا فى مصر، والممنوع هو الشعار الذى يهاجم أو يسب دين آخر بشكل واضح".