فتوي نميرةً نجم تحكم استئناف انتخابات البرلمان الأفريقي

بعد تجميده العام الماضي ..

يعقد البرلمان الأفريقي (PAP) ، الذراع التشريعي للاتحاد الأفريقي (AU) ، جلسة عادية في الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2022 في مقر البرلمان في ميدراند بجنوب إفريقيا.
ويتضم جدول الأعمال الرئيسي للدورة القادمة هو انتخاب المكتب الجديد للبرلمان الأفريقي ، المقرر عقده في 29 يونيو 2022 ،كما سيتم تجديد قيادة الهياكل الأخرى في البرلمان ، بما في ذلك اللجان الدائمة والمؤتمرات الإقليمية والمواضيعية ، خلال الدورة.
ومن المتوقع أن يحضر جلسة إنتخابات البرلمان الأفريقي ماكي سال رئيس جمهورية السنغال رئيس الإتحاد الأفريقي ، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، و بانكول أديوي ، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن ، وسيجري مكتب المستشار القانوني للمنظمة العملية الانتخابية القادمة ويديرها لأعضاء مكتب PAP ورئيسها.
ومن المتوقع أن تنتهي اللجان الدائمة عمل البرنامج والميزانية وتعتمد خطط العمل بما يتماشى مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2022 ، عام التغذية: "تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية: تعزيز نظم الأغذية الزراعية ، أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لتسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي ".
ويأتي استئناف الأنشطة البرلمانية في أعقاب قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير 2022 ،بتأجيل الإنتخابات و تجميد أعمال البرلمان ،والقرارات والمشاورات اللاحقة المتعلقة بالسياسات، بعد المأزق المؤسف و الشجار والتشابك بالأيدي الذي حدث بين البرلمانيين خلال وقائع الجلسة العامة للبرلمان في 31 مايو و 1 يونيو 2021.
مما أدي الي قطع الأمن الكهرباء
عن القاعة لفضها من النواب ، أثناء إنتخاب رئيس البرلمان ونوابه ، بسبب الفتوى القانونية للسفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى السابق للاتحاد الإفريقي، التي استبعدت ترشح ممثلى دول الغرب الإفريقي بانتخابات البرلمان الإفريقي، الأمر الذى رفضه عدد من الأعضاء ونشبت أحداث عنف داخل قاعة البرلمان أدت الى تأجيل الانتخابات أثناء الجلسة ، لأن الفتوي رجحت عدم أحقية ترشح أعضاء البرلمان من دول المناطق الجغرافية التي سبقت وأن تولت رئاسة البرلمان ومنها غرب ووسط وشرق إفريقيا وذلك لإتاحة الفرصة لمرشحى المنطقتين الشمال والجنوب بتولى الرئاسة أسوة بما هو معمول به في كل أجهزة الاتحاد وتنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي التي سبق وطالبت البرلمان بتطبيق هذا المبدأ.
سيؤدي العديد من البرلمانيين من مختلف البلدان اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان الأفريقي بعد الانتخابات بعد إقرار مبدأ التناوب في إنتخابات تمثيل الأعضاء طبقا لدورية المناطق الجغرافية الخمسة للقارة طبقا للفتوي الصادرة من المستشار القانوني السابق للإتحاد الأفريقي.