محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بالمشروعات والملفات الحيوية بالوحدات القروية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات المحلية بقرى مراكز إطسا وسنورس وطامية، معدلات الآداء ونسب التنفيذ بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من خلال الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة الملفات الحيوية بشأن أعمال توريد القمح، والمتغيرات المكانية، والتقنين والتصالح، والتعديات وتصاريح البناء، وأعمال النظافة وغيرها من الملفات الحيوية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية بقرى مراكز إطسا وسنورس وطامية.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية بذل المزيد من الجهد، والعمل
على الحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها، والإسراع في إنهاء الملفات الحيوية وتحقيق المستهدفات المطلوبة، مؤكداً أن تلبية مطالب المواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم أحد أهم محاور التقييم لكافة مسئولي الجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الأخيرة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وشدد المحافظ ، على سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات على منظومة المتغيرات المكانية، وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار من القانون، والعمل بكل جدية بملفات التقنين لأراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات
البناء، وكذا تراخيص البناء بالقرى، بالإضافة إلى منظومة النظافة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، موجهاً مسئولي المتابعة الميدانية بمراجعة أعمال النظافة بعدد من القرى.
وتابع محافظ الفيوم، أعمال توريد الأقماح بكل وحدة محلية، والمساحات المنزرعة بالمحصول، ونسب التوريد ومستهدفات كل قرية، مؤكداً على سرعة تحقيق المستهدفات من محصول القمح، كما تابع مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها بقرى مركزي سنورس وطامية، وكذا قرى مركز إطسا بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالنسبة للقرى الواقعة بنطاق المبادرة في مرحلتها الأولى.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز إطسا وسنورس وطامية، المشروعات الواقعة بنطاق عمل كل منهم، ونسب تنفيذها ومعوقات التنفيذ إن وجدت، فضلاً عن معدلات الآداء بكافة الملفات الحيوية، وكذا العمل بمنظومة النظافة، كما كشف كل منهم عن عدد الموظفين القائمين بالعمل بنطاق وحداتهم المحلية، ومجالات عمل كل منهم.