سلطنة عُمان تبدأ تنفيذ خطة التخارج بقطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والقطاع اللوجستى

أعلن جهاز الاستثمار العُمانى عن بدء مرحلة أولية للتخارج من ستة استثمارات وطنية فى قطاعات متنوعة إسهامًا منه فى تنفيذ أولويات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادى وتقليل الاعتماد على النفط ومواكبةً للتوجه الحكومى نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العُمانى وتعزيز مشاركته فى دفع عجلة التنمية.
وقال ناصر بن سليمان الحارثى، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُمانى للعمليات بالوكالة: إن الجهاز أخذ على عاتقه منذ تأسيسه قبل عامين تقليل التنافس بين شركاته والقطاع الخاص إلى أدنى مستوى وتعزيز التعاون معه؛ فقام بإطلاق برامج وحلقات عمل خرج منها بخطة للتخارج للسنوات الخمس 2021 - 2025 تتضمن تخصيص أكثر من ثلاثين شركة ومشروعًا.
وأكد ناصر الحارثى أن التخارج عملية ناجحة فى كل الأحوال، وهى تُعدّ ممارسة عالمية تبدأ بصورة تدريجية حتى تصل إلى هدفها الأكبر وهو تسليم قيادة الاقتصاد للقطاع الخاص.
ويستهدف الجهاز من خطة التخارج من بعض الاستثمارات والمشروعات توفير إيرادات منتظمة والاستفادة من العائدات المحصّلة فى تمويل النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية الملتزم بها وعمليات تسديد قيمة أسهم رأس المال المخطط لها والدخول بالاستثمار فى قطاعات جديدة بعد تسليم القطاعات الحالية للقطاع الخاص بالإضافة إلى تقليص المديونية فى الميزانية العمومية عن طريق سداد الديون وإعادة تدوير الاستثمارات التى وصلت مرحلة النضج مع الاستثمارات التى ما تزال فى مرحلة مبكرة من النمو، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص بما يشمل المستثمرين المحليين والدوليين والمستثمرين الاستراتيجيين والماليين وتوسيع بورصة مسقط من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو الثانوية.
وتركّز الخطة على تخصيص الشركات فى القطاعات المساهمة فى التنويع الاقتصادى كالتصنيع والتعدين والسياحة واللوجستيات، حيث تقوم كل شركة بتقديم خطط تخارجها للسنوات الخمس القادمة، وبعد اعتمادها من الجهاز تقوم الشركات بتقديم الخطط التفصيلية التى تشمل إجراءات التخارج، والمراحل الرئيسية المخطط لها، والجدول الزمنى لكل مرحلة، وأى تعيينات استشارية لاستكمال تنفيذ التخارج، ثم تقوم الشركات بتنفيذ الخطط بالتعاون مع الفريق المختص من الجهاز.
وتبدأ خطة التخصيص بستة استثمارات فى قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والقطاع اللوجستى، وذلك بإتمام جاهزية طرح ثلاثة استثمارات فى بورصة مسقط، واحد منها مشروع صناعى تابع لجهاز الاستثمار مباشرة، والآخران تابعان لمجموعة أوكيو، وكذلك التخارج بشكل جزئى وكلى من مشروعين تابعين لمجموعة آسياد، وبصورة كلية من بعض الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة عمران.
يُذكر أن برنامج "روابط" الذى أطلقه جهاز الاستثمار العُمانى للشركات التابعة له خرج بمجموعة من السياسات والمبادئ التوجيهية من بينها سياسة (التخارج) الهادفة إلى إنشاء إطار عمل بمبادئ ذات شفافية وإنصاف وأعلى مستوى من النزاهة؛ لتستخدمه الشركات فى وضع خطط التخارج وتنفيذ إجراءاتها، حيث يجب على مجلس إدارة كل شركة مملوكة للجهاز تقديم خطة تخارج أولية لمدة خمس سنوات إلى الجهاز لاعتمادها، وتحديث الخطة
بصورة سنوية.
دعم عُمانى متواصل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وفى سياق متصل، يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير إدراكا للدور المهم الذى يقوم به فى دعم النمو الاقتصادى وتلبية طموحات الشباب فى دخول مجال ريادة الأعمال بما يحمله من فرص واسعة وطموح غير محدود.
وقد أسهمت المبادرات والإعفاءات وحزم الدعم والحوافز التى أقرتها الحكومة لشريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التى واجهت تحديات وتعرضت للتعثر بسبب تبعات الجائحة، فى استمرار بقائها ومواصلة دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
هذا الدعم الذى تحظى به ريادة الأعمال أكد عليه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، كونه أولوية فى استراتيجيات وخطط الحكومة وهو امتداد للجهود المتواصلة التى تبذلها مختلف الجهات المعنية لتعزيز نمو هذا القطاع، وتمكينه من الدخول إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، وفتح مجالات أوسع لرواد الأعمال للاستفادة من الفرص التى يتيحها النمو الاقتصادى وكذلك التقدم التقنى فى العديد من تخصصات الاقتصاد الرقمى مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والابتكار الصناعى وغير ذلك من أنشطة واعدة.
وقد أثمرت هذه الجهود، معززة بعودة التعافى للاقتصاد الوطنى، مشروعات جديدة وشجعت المزيد من رواد الأعمال على الدخول فى هذا المجال، حيث رصدت الإحصائيات ارتفاعاً ملموساً فى عدد المؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متجاوزاً 73 ألفاً وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالعام الماضى.
وبينما تواصل الجهات المعنية تقديم العديد من أوجه الدعم المالى والفنى لهذه الشريحة، فإن على الشركات الكبرى مسئولية تعزيز هذا الدعم بأن تفسح لها المجال للدخول فى سلاسل الإنتاج وتعهد إليها بأعمال مكملة لدورها وبما يساعد هذه المؤسسات على الاستمرار.
والأمر لا يتوقف عند ذلك، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبة أيضاً بأن ترقى بقدراتها وإمكاناتها والبحث عن الفرص. فلا شك أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد فى الأساس على الخطط والاستراتيجيات ودراسات السوق الهادفة لضمان استدامة هذه المشروعات وتنافسيتها، وعلى رواد الأعمال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التى تمدهم بالمهارات والمعارف الضرورية.
إن أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفقاً واسعاً للتطور فى ظل تزايد الدعم، والفرص المتاحة لهذا القطاع ضمن خطط التحفيز الاقتصادى، وتنفيذ السياسات والبرامج الاستثمارية للخطة العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040 التى تضع فى أولوياتها الرئيسية الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وسوف يعضد ذلك توفير إطار تشريعى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سلطنة عمان من أهم دول العالم الجاذبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
وفى إطار حرص سلطنة عُمان على تنويع مشروعات الجذب الاستثمارى فى مشروعات الطاقة النظيفة، فقد حددت أهدافاً أساسيةً لتطوير اقتصاد الهيدروجين، يأتى فى مقدمتها التركيز على أمن إمدادات الطاقة سواء على المستوى المحلى أو العالمى وتعزيز برامج التنويع الاقتصادى وتعظيم القيمة المحلية من هذه الموارد الوطنية التى سينتج عنها أثر إيجابى فى الوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقيات الحد من الانبعاثات الكربونية.
تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون فى مصاف دول العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضى الممتدة، إلى جانب خبرتها الواسعة فى إنتاج الطاقة وتصديرها ومركزيتها فى الأسواق وطرق التجارة العالمية وعلاقاتها التى تمتلكها حول العالم، الأمر الذى سيسهم فى أن تكون مركزًا مهمًّا فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وفى أغسطس 2021م قامت وزارة الطاقة والمعادن بتأسيس تحالف وطنى للهيدروجين الأخضر يعرف باسم "هاى فلاي" لإرساء مكانة السلطنة على خارطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف، وضم 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص والتى ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين ونقله والاستفادة منه محليًّا وتصديره بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة فى "رؤية عُمان 2040".
وفى الثالث عشر من شهر مارس 2022م جاء توجيه السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بالعمل على تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنمو وتخصيص المواقع التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وإنشاء مديرية تُعنى بالطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية ضمن الهيكل التنظيمى لوزارة الطاقة والمعادن وتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع.
وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذانى، مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن: أن الوزارة بصدد تعيين بيت خبرة متخصص لتقييم ودراسة التشريعات القائمة المتعلقة بالقطاع والاستثمار فيه ومدى كفايتها وملاءمتها والبدء بتطوير فرص فى القطاع والعمل بالتوازى على تحديد الحاجة لمزيد من التشريعات ومدى الحاجة لقانون خاص.
وأكد «الشيذانى» أن الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وهناك إقبال جيد للاستثمار، موضحًا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توحيد الجهود مع الجهات الآخرى المعنية بالاستثمار وتطوير السياسات المناسبة والأطر القانونية والتنظيمية والدراسات الأساسية لهذا القطاع.
وأعرب «الشيذانى» عن أمله فى أن تكلل المشروعات القائمة فى سلطنة عُمان فى هذا المجال التى هى حاليًّا فى مراحل مختلفة من التطوير بالنجاح وتحقق أهدافها وتؤتى ثمارها قريبًا.
ومن المشروعات المهمة فى سلطنة عُمان فى الوقت الحالى مشروع "هايبورت الدقم" لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى يعد من المشروعات الاستراتيجية التى يتم تطويرها بالشراكة بين مجموعة "أوكيو" ومجموعة "ديمي" البلجيكية.
ومن المقرر أن يُقام مشروع "هايبورت الدقم" فى جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترًا مربعًا، حيث ستُنشَأ محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 1٫3 جيجاوات تنفّذ على مراحل قابلة للتوسع.
واستكمل مشروع "هايبورت الدقم" حاليًّا تركيب وتشغيل 4 صوارٍ للرياح للأرصاد الجوية ومحطتين للأرصاد الجوية الشمسية داخل الموقع؛ للتأكد من الإمكانات الواعدة والمتميّزة للدقم طوال العام فى مجال توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن ثم البدء فى إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
كما أن سلطنة عُمان لديها الإمكانات والقدرات الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح لتكون من أهم دول العالم الجاذبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وقيادة الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى وجود الكوادر العُمانية المتخصصة والشركات المحلية والتقنيات العالية القادرة على توطين هذه المشروعات.