أعلنت الحكومة السريلانكية اليوم الاربعاء، إقرار 4 ايام عمل فقط بالأسبوع للعاملين بقطاعات الدولة السريلانكية، وهذا بسبب نقص وارتفاع أسعار الوقود. وتضررت سريلانكا، التي يعمل نحو مليون موظف بقطاعها العام، من نقص حاد في العملة الصعبة، جعل البلاد غير قادرة على توفير واردات أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء. ونقلت صحيفة (كولومبو بيدج) المحلية الأحد، عن رئيس الوزراء قوله - في تصريحات صحفية - إنه سيبحث أولاً عن مصادر أخرى، لكنه سيكون منفتحًا على شراء المزيد من النفط الخام من موسكو.. مؤكدا أن بلاده بحاجة ماسة إلى الوقود، وتحاول حاليًا الحصول على النفط والفحم من الموردين التقليديين للبلاد في الشرق الأوسط. وأصبح الكثيرون من سكان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، يقفون في طوابير طويلة لساعات أمام محطات التزود بالوقود، ويشهدون انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ شهور. وبالنسبة إلى تصريحات وزير الطاقة السريلانكي بأن بلاده اشترت قبل أسبوعين شحنة تزن 90 ألف طن متري (99 ألف طن) من الخام الروسي لإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة لديها، قال رئيس الوزراء إنه لا يعرف ما إذا كان هناك المزيد من الطلبات في الفترة المقبلة أم لا. واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة في سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة في عام 2019 ، والأخطاء السياسية التي دمرت المحاصيل والهبوط الحاد في السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تزيد الأمر سوءًا وأن النقص الحاد في الغذاء قد يستمر حتى عام 2024 كما أن روسيا عرضت القمح أيضًا على سريلانكا .. لافتا إلى أنه سيكون على استعداد لقبول المزيد من المساعدة المالية من الصين، على الرغم من الديون المتزايدة على البلاد. وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تجري محادثات مع الصين بشأن إعادة هيكلة ديونها بينما كانت بكين قد عرضت في وقت سابق إقراض المزيد من الأموال للبلاد لكنها أحجمت عن خفض الديون، ربما بدافع القلق من أن مقترضين آخرين سيطالبون بنفس الإعفاء. وتسعى سريلانكا أيضًا إلى الحصول على مساعدة مالية من برنامج الغذاء العالمي، الذي قد يرسل فريقًا إلى البلاد قريبًا، ويعتمد ويكرمسينغه على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ولكن حتى في حالة الموافقة عليها، فإنه لا يتوقع أن يرى أموالًا من الحزمة حتى أكتوبر فصاعدًا.