أجلت الدائرة الأولى بالقضاء الإدارى, برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة, حكمها فى الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق, طالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية، وعدم تسليمه للسلطات الليبيبة لآخر الجلسة. فى بداية الجلسة , أكدت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية أمام المحكمة , أن "قذاف الدم" لا يحمل الجنسية المصرية. وتقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الداخلية للمحكمة, بمستندات تؤكد صحة كلامها. كما أكدت مصلحة الجوازات والهجرة أن "قذاف الدم" دخل مصر بجواز سفر ليبي وأن جميع تحركاته وسفرياته بهذا الجواز, ولا يوجد ما يؤكد أنه يحمل جواز سفر مصري. كان أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والمحبوس حاليا على ذمة تسلميه للسلطات الليبية , قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية والنائب العام، , وطالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية ، وعدم تسليمه للسلطات الليبية وأضافت الدعوى أن " قذاف الدم" مولود عام 1952 فى مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبى وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون فى محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية, وأن قرار تسليمهم غير قانونى لوجود خطر على حياته فى حالة ترحيله إلى ليبيا، بالإضافة إلى أن القرار لا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهم, والمحاكمة العادلة خاصة أن النظام الليبى الحالى يتربص به حتى يتسنى الانتقام منه باعتباره من النظام السابق.