الكونجرس غاضب من زواج المثليين في البحرية

أعلنت البحرية الأمريكية موافقتها على زواج المثليين الذين يخدمون فيها في كنائس تابعة لها، ليصير زواجاً مقدساً، وهو ما يعد أول صخب يصاحب رفع الحظر عن شعار "لا تسل ولا تقل"، الذي يدير علاقة المثليين من الرجال والنساء في الجيش الأمريكي بالإدارة.
وأثار الإعلان موجة من الاحتجاجات من جانب عدد كبير من أعضاء الكونجرس والمنظمات المحافظة.
وذكرت مجلة تايم الأمريكية، التي نشرت الخبر أمس الاثنين، أن البحرية الأمريكية، بهذا الإعلان، ستواصل جذب الاهتمام الإعلامي، بعدما كانت هي الشغل الشاغل لوسائل الإعلام أيضاً منذ يوم الاثنين الماضي لما قامت به من قتل أسامة بن لادن.
وقال مسؤولو البحرية مساء الاثنين لا خيار أمامهم في الأمر سيما والبحرية تعتقد أنه ليس باستطاعتها قانونا حظر أي زواج مثلي أو تجمع مدني يقع في منشآتها.
ونقلت المجلة عن العميد البحري، مارك تيد، رئيس قساوسة البحرية، قوله لمرؤوسيه من الوعاظ والقساوسة: "حسب مبادئ منظمته أو منظمتها فإن الواعظ يمكن أن يوثق الزواج المثلي لو تم بما يتفق وقانون الولاية التي تسمح بذلك".
ولقي كلام تيد معارضة عاصفة من 63 عضوا بالكونجرس يقودهم النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري تود أكين رئيس لجنة التخطيط والبحرية الفرعية التابعة للهيئات المسلحة بالكونجرس الذي صرخ قائلاً: "إن قانون البلاد يقضي بأن تعريف الزواج هو بين رجل وامرأة، وبالتالي فإن البحرية تنتهك قانون الحكومة الفيدرالية، وهو أمر لا يصدق."
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي البنتاجون قد اختلفوا معه قائلين: إن قانون الدفاع عن الزواج لا يمنع القساوسة من إتمام مراسم الزواج المتوافق مع معتقداتهم، لا سيما وأن العميد تيد قد أكد أن توجه القاعدة البحرية محايد. لكن البنتاجون برغم ذلك قرر أنه لن يعترف بزواج المثليين حتى لو تم على قاعدة تسمح قانوناً بذلك ما دام قانون الدفاع عن الزواج مجرد حبر على ورق.
واختتمت المجلة بالقول: إنه من المرجح أن البنتاجون لن يرى ضرراً في السماح بزواج المثليين لأنه لن يضر جاهزية الجيش.