قالت، إيلينا ريباكوفا، الخبيرة الاقتصادية في معهد التمويل الدولي (آي إف إف)، في لقاء مع صحفيين إن الحرب الروسية الأوكرانية قد تكون أكثر كلفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة. وأفاد تقرير للمعهد أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا تقوّض 15 عاما من التقدم الاقتصادي الروسي و3 عقود من التكامل مع الغرب. لكن ما زال من الصعب التكهن بتأثير هذه الإجراءات لأنها تتغير باستمرار عبر فرض عقوبات جديدة محتملة من جهة، وصدور رد روسي محتمل من جهة أخرى، لا سيما في قطاع الطاقة. تجدد الهجوم الروسي على مدينة رئيسية بشرق أوكرانيا ووفقا لموقع الغد الإخبارى، توقع المعهد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% هذا العام و3% أخرى في 2023. وقال إن العقوبات المالية – وخصوصا الحد من قدرة موسكو على سداد ديونها الخارجية – وارتفاع الأسعار وخروج الشركات الأجنبية من البلاد تؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي، "مما يجعل التوقعات الاقتصادية قاتمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل". وأشار معدّو التقرير إلى أن "بعض أهم العواقب لم تظهر بعد". وقالت إيلينا ريباكوفا أن العقوبات تقلب سلاسل قيمتها عالمية. وهي ترى في ذلك "تفككًا لثلاثين عاما من الاستثمارات والعلاقات مع أوروبا". وقال نائب الرئيس التنفيذي للمعهد كلاي لوري إن تقييم فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا يعتمد على ما تحاول الحكومات تحقيقه. برنامج الأغذية العالمي يتحالف مع منصة أوبر لتوزيع الطعام في أوكرانيا وأوضح للصحفيين "إذا كنت تهدف إلى تحقيق نجاح عبر إلحاق الضرر بالاقتصاد (...) فمن المؤكد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير" وسيتزايد. لكنه أشار إلى أن العقوبات لم تثبت في الماضي فاعليتها في تغيير السياسات. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا :