إحالة دعوى عدم صلاحية "عبد المجيد" و"الزند" للدائرة الثالثة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلزام, رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإحالتهما للتحقيق للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى.
كان الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، أقام دعوى قضائية أكد فيها, أنه كان تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام السابق, عن مخالفات جسيمة للفساد، إلا أنه لم يحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات، مما يؤكد أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه.
وأضاف صديق، أن عدم استجابة النائب السابق لتلك البلاغات يستوجب عزله من وظيفته، ولا يجوز لكل من رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل أو إقالة النائب العام.
وأشار "صديق" إلي أن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى والوطنى، فإنها تقع فى الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية، والتى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، فإن التعمد فى إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته.