انتقلت النيابة برئاسة المستشار حمدى منصور المحامي، العام الأول لنيابات وسط القاهرة إلى سجن طرة لسؤال أحمد قذاف الدم، في التهم المنسوبة إليه، وهي حيازة أسلحة وذخيرة، ومقاومة قوات الشرطة المصرية بدون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه. يذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها بعد أن تبين أنه فقد جزء من أصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء إطلاق النار علي القوة التي ألقت القبض عليه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها. وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات . وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل واخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه لكنه رفض الخروج وأثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك .