تقدم النائب البورسعيدى أحمد فرغلى طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ضد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لقيامه بالسعي والتهديد والتوجيه بطرد وتشريد 23 ألف أسرة بورسعيدية ومحاولته لهدم السلم الإجتماعي والأسري للمجتمع البورسعيدي دون وجه حق بالرغم أن معظم هذه الأسر من المطلقات والأرامل والحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن ومن أبناء بورسعيد وكشف النائب "فرغلى" قيام محافظ بورسعيد برفع سعر تقنين الغرفة بالوحدات السكنية الحكومية المباعة بتوكيل رسمى وموثقة بالشهر العقارى ومنها حالات تم شرائها منذ أكثر من 25 عاماً من 500 جنيه للحجرة ل 7000 جنيه حيث يبلغ عدد الوحدات أكثر من 23 ألف وحدة مباعة وهدد محافظ بورسعيد المواطنين بصورة علنية بأنه سيقوم بتشريد وطرد هذه الأسر إذا لم يتم التقنين قبل 21 / 5 /2022 حيث خالف محافظ بورسعيد فلسفة قيام المجلس المحلى بالسابق بتحديد رسم التقنين قدره 500 جنيه للغرفة لعمل قاعدة بيانات وحتى لايكون هناك أكثر من وحدة يمتلكها الفرد الواحد ، وجاء إهتمامه بتحصيل الرسوم وزيادة الأعباء على الأسر والكثير من تلك الحالات أرامل ومطلقات وحالات مرضية وإنسانية لا تملك قوت يومها ، علماً بأن محافظة بورسعيد تتخذ إجراءات لا تمت بصلة لمصلحة المواطن البسيط والدولة المصرية وتتغافل المحافظة عن تحصيل حقوقها التى تقدر بمئات الملايين من رجال الأعمال أصحاب المشروعات الإستثمارية والسياحية نظير إقامة مشاريعهم على أرض المحافظة التى حصلوا عليها بأسعار بخثة ، وطالب بالعودة لقرار المجلس المحلى فى السابق بتحديد سعر التقنين ب 500 جنيه للغرفة دون إجبار المواطن على إجراء التقنين . وكانت "بوابة الوفد" قد نشرت تقريرا بالأمس عن حالة غضب فى أوساط الأحياء الشعبية ببورسعيد من قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصادر برقم 489 لسنة 2019 والخاص بتقنين أوضاع الشقق الحكومية لكل من باع أو إشترى وحدته السكنية ، ورغم مرور سنوات على هذا القرار إلا أن الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد نشرت خبرا مجددا للقرار السابق هذا نصه : (على السادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم للوحدات السكنية الحكومية المشتراه بتوكيل شراء حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين علما بأنه يتم التقنين بتوكيلات الشراء حتى تاريخ 30/6/2021 ، ولا يعتد بأى توكيل شراء بعد هذا التاريخ وآخر موعد لتلقي طلبات التقنين 21/5/2022 وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقيمين بالوحدة السكنية ) ، وقد أثار ذلك أهالى بورسعيد غضب البورسعيدية وطالبوا بتدخل نواب بورسعيد ومخاطبة قيادات الدولة بوقف قرار المحافظ .
