حالة غضب فى أوساط الأحياء الشعبية ببورسعيد، بعد قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصادر برقم 489 لسنة 2019، والخاص بتقنين أوضاع الشقق الحكومية لكل من باع أو إشترى وحدته السكنية. ورغم مرور سنوات على هذا القرار إلا أن الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد نشرت خبرا مجددا للقرار السابق هذا نصه : (على السادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم للوحدات السكنية الحكومية المشتراه بتوكيل شراء حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين علما بأنه يتم التقنين بتوكيلات الشراء حتى تاريخ 30/6/2021 ، ولا يعتد بأى توكيل شراء بعد هذا التاريخ وآخر موعد لتلقي طلبات التقنين 21/5/2022 وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقيمين بالوحدة السكنية ). وأثار ذلك أهالى بورسعيد وإنقسموا ما بين مؤيد للقرار ومعارضه ، ويرى المؤيد أن القرار حماية للمقيم بالشقة المشتراه لتقنين وضعه ، أما المعارض للقرار وهم الأغلبية العظمى فهم يروا أن الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد لا تتحمل مزيدا من الضغوط المالية على المواطنين، خاصة أن قاطنى الوحدات السكنية الحكومية هم من محدودى ومعدومى الدخل ولا تتحمل ميزانيتهم ما فرضه محافظ بورسعيد من مبالغ مالية كبيرة جدا ومغالى فيها كثيرا ومن الممكن أن تكون أقل من ذلك، وأن ما فعله المحافظ لم يطبق فى أى محافظة أخرى وإعتبروه "جباية" تفرض على المواطنين وأموال تحصل لصالح الدولة من الغلابة ويزيد من سخط وغضب المواطنين ، ولا بد أن يلغى هذا القرار أو تخفض قيمته بقيمة مالية لا تتعدى ال 1000 جنيه للحجرة الواحدة وبحد أقصى 3000 جنيه للوحدة السكنية ذات الثلاث حجرات خاصة ان 99% من هذه الوحدات مر عليها سنوات طوال وتم سداد قيمتها من خلال الإيجار الشهرى ومعظمها أصبح ملكا للأفراد وليس للمحافظة . وناشدت أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد الذين إشتروا وحدات سكنية حكومية تمتلكها المحافظة قيادات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفائهم من هذه الرسوم فى ظروف صعبة لا تتحمل مزيدا من الضغوط المالية وإلغاء قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رقم 489 لسنة 2019 الذى يحدد سداد 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة ومبلغ 20 ألف جنيه للوحدة 2 غرفة وصالة ومبلغ 30 ألف جنيه للوحدة 3 غرف وصالة وتقنين وضع الساكن الجديد ، وتم تخفيضها فى جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة فى 10 فبراير العام الماضى بتخفيض 25% من القيمة المحددة لكل وحدة سكنية والصادرة بالقرار، لتكون 7000 جنيه لكل حجرة بحد أقصى 21 ألف جنيه وهم مبلغ كبير على المواطنين ، وأن عددًا كبيرًا من أهالى بورسعيد يريدون تقنين أوضاع وحداتهم السكنية بمشروعات الإسكان التابعة للمحافظة والمباعة من المالك الأصلى أو الفرعى ، مع إمكانية جدولة هذه المبالغ المعلن عنها لتقنين الأوضاع تخفيفًا عنهم والبدء فى إجراءات التقنين بما يستهدف صالح المواطنين وأن يعيش المواطن آمنًا مستقرًا وغير مهدد بسحب وحدته بعد نقل ملكية الوحدة السكنية باسمه ، وطالب أهالى بورسعيد من نواب المدينة بمجلسى النواب والشيوخ والأحزاب والقوى السياسية ضرورة التدخل إما لدى المحافظ لتعديل القرار وتخفيض ما يطلبه لأقصى حد أو اللجوء للمسئولين بالدولة عبر القنوات الشرعية لوقف القرار الذى يراه الجميع فيه ظلم كبير وتحدى للغلابة .
