رؤى

الفتيات السوريات ونخاسة الإسلاميين

ما الذي فعله الرئيس مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل للأشقاء السوريين الذين لجأوا إلى مصر؟، هل قامت الحكومة بحصر الأعداد وتقديم العون لغير القادرين منهم؟، هل سهلت لأولادهم الالتحاق بالمدارس والجامعات؟.
بالأمس أعلنت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة عن إدانة المجلس لزواج المصريين من اللاجئات السوريات، واعتبرت أن هذه الزيجات استغلال للظروف المعيشية السيئة التى تعيشها الفتيات السوريات فى مصر، وطالبت وزارتي الداخلية والعدل بوقف هذه الجريمة فورا لأنها تعد اتجارا بالبشر وانتهاكا لحقوق الإنسان.
قبل أيام نشرت وسائل الإعلام نص المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمى للمرأة بأوروبا إلى الدكتور محمد مرسى ، طالبت المذكرة بوقف هذه الزيجات فورا، وأشارت إلى أن الزيجة تعقد ب 500 جنيه، ولفتت إلى أن عدد الزيجات التى تمت حوالى 12 ألف حالة، وذكرت ان هذه الزيجات تعقد فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة وفى محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية وقنا.
وقبل أسابيع طالب خطيب مسجد يوسف الصحابى بميدان الحجاز بالتبرع للأشقاء السوريين اللاجئين، وقال إن العديد منهم يأتى للمسجد طلبا للمساعدة، مشيرا إلى أنهم من الشباب والفتيات والسيدات.
حكى بعض الأصدقاء أن الذين يتاجرون بفتياتنا السوريات هم بعض مشايخ التيار الإسلامي، وقيل إنهم هم الذين يسعون إلى تزويج الفتيات بهذه المبالغ المتدنية تحت عنوان سترهن وحمايتهن من الانحراف أو التشرد.
الفنانة رغدة حكت منذ يومين للإعلامي وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء، انها دفعت بأحد الشباب الذين يعملون معها للاتصال بإعلان كان معلقا على مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، واتضح للشاب ان القائم على عمليات الزواج أحد مشايخ التيارات الإسلامية، وأكدت أن الشيخ لم يمانع من تزوج الشاب لأكثر من فتاة، لكنه اشترط عدم الزواج من شقيقتين إعمالا بالشرع.
السيدة ميرفت التلاوى فى البيان الذى أصدرته بالأمس أشارت إلى انه قد سبق وأعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين، وأكد المجلس أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية.
تعالوا نترك البيانات وكلمات الشجب والإدانة، هل يعقل أن نترك بناتنا ولحمنا لبعض المرضى يتاجرون فيه حسب الشريعة؟، هل من المقبول أن تباع بناتنا بسبب سوء ظروفهن المعيشية؟، لماذا لم تقم الحكومة بحصر أعداد الأسر التى لجأت إلى مصر؟.
أظن أن حكومة الأخ هشام قنديل مطالبة بتخصيص لجنة تتبع مجلس الوزراء مهمتها حصر أعداد الأسر التى لجأت إلى مصر وأماكن تواجدها، وحالتها الاجتماعية، وعدد أفراد كل أسرة، وعدد الفتيات والشباب والنساء والشيوخ والأطفال بها، وعدد الذين هم فى سن المراحل التعليمية المختلفة، وتقوم رئاسة الوزارة بتخصيص صندوق تضع فيه مبلغا من المال وتفتح الباب للتبرع، يصرف من حصيلة الصندوق على الأسر غير القادرة دون نخاسة أو مهانة أو مس لكرامة أو كبرياء هذه الأسر، أطالب هشام قنديل بأن يسرع بتسكين هذه الأسر، وصرف معاش شهرى لها يكفيها، كما أطالبه بأن يصدر قراراً للمدارس والجامعات بقبول أولادنا السوريين بدون أوراق أو مصروفات، وأن تصرف لهم الكتب والأدوات اللازمة من حصيلة صندوق الطلبة، وأناشد جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية التكاتف وتقديم يد العون لهذه الأسر. ونأمل أن ينتبه الرئيس مرسى لهذه الكارثة ويصدر قراراً يجرم فيه سوق النخاسة الذى نصبه أتباع التيار الإسلامي، هؤلاء الفتيات والنساء لحمنا وعرضنا وشرفنا والمفترض أن نصونه ونحافظ عليه.