الذهب يرتفع عالميا وينخفض في مصر والفيدرالي يرفع ع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية أمس بعد انخفاض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، فيما هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء ، لتتنازل عن أعلى مستوياتها، رغم ارتفاع الأسعار عالميا.
وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 966.34 جنيه (52.29 دولار) مقابل 1130 جنيه خلال تعاملات ، وفق ما أورد موقع "أسعار الذهب اليوم".
كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب إلى 125 طنا بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وقال المجلس خلال تقريره ربع السنوي الصادر مؤخرا إن مصر أكبر مشترٍ للذهب، على مستوى البنوك المركزية، خلال الربع الأول من عام 2022.
وذكر التقرير أن الذهب يمثل بذلك 19% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، حيث تقع هذه النسبة على الطرف الأعلى مقارنةً بالبلاد الأخرى في المنطقة.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، كشفت مؤخرا، عن أن قيمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر زادت بنحو 2.7 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية يناير الماضي عند 4.2 مليار دولار.
وواصلت قيمة الذهب في الاحتياطي نموها في مارس، حيث زادت خلاله بنحو 900 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية فبراير لتصل بنهاية مارس إلى نحو 7.8 مليار دولار.
وجاء ذلك رغم تراجع قيمة صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 3.9 مليار دولار مقارنة بنهاية فبراير، ليصل حاليا إلى نحو 37.1 مليار دولار.
وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لزيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل.وتابع: "لكن الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية في يناير وفبراير قد يعني أن ال 44 طناً لم تأتِ كلها من مصادر محلية".
وقفزت مصر إلي المرتبة 33 عالميا والرابعة عربيا بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا والسادسة عربيا في تقرير مجلس الذهب عن شهر ابريل بحيازة 80.9 طنا .
وقال الدكتور وائل بركات الباحث في الشؤون الدبلوماسية والقنصلية أن طرح الدولار للبيع بشكل عالمي جماعي من البنوك المركزية ل 168 دولة سوف يؤدي الي إنهيار سعره عالمياً وقد يؤدي لارتفاع التضخم و الكساد بالولايات المتحدة .
وتابع قائلا :" وفي هذا التوقيت تستطيع مصر تحصيل رسوم المرور بقناة السويس ورسوم الموانئ بالجنيه المصري وأيضا ربط الجنيه بالذهب لتصبح العملة المصرية جاهزة للتداول دولياً "
وأوضح بركات أن ما يقوم به البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع سعر فائدة الدولار ما هو إلا محاولات منح قبلة الحياة للدولار،لافتا إلي أن انهيار سعر الدولار حتمي ولكن قد يحتاج لعدة أشهر. مشيرا إلي 168 دولة علي مستوي العالم تمتلك احتياطي نقدي من الدولار ، تتجه لتنويع الاحتياطي النقدي واستبدال جزء كبير من هذا الدولار إلى عملات أخرى مثل الإيوان والروبل والروبية الهندية والذهب.
ووفقًا لوكالة بلومبرج فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي
سيعلن في اجتماع يوم الأربعاء المقبل رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية- وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2000.
لكنَّ المضاربين يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول للحصول على قرائن أكثر حول إلى أي مدى يعتقد أنَ أسعار الفائدة يتعين أن ترتفع لكبح صعود معدلات التضخم.
ومن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة نصف نقطة أخرى في اجتماعه المقبل في يونيو، وربما يتكرر ذلك في الاجتماع الذي يليه في يوليو، حيث يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية. وذلك وفقا لوكالة الأسوشيتد برس
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل أنه سيبدأ سريعًا في تقليص مخزونه الضخم من سندات الخزانة والرهن العقاري بدءًا من يونيو، وهي الخطوة التي سيكون لها تأثير على المزيد من إجراءات تشديد الائتمان.
ووصف اقتصاديون هذه الإجراءات بأنها أكثر خطوات الفيدرالي جذرية خلال ثلاثة عقود لمكافحة التضخم، مشيرين إلى أن الإجراءات ستجعل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو منزل أو إبرام صفقة تجارية أو شراء بطاقة ائتمان أكثر تكلفة، وهو ما سيضاعف الضغوط المالية على الأمريكيين.
وأظهر مسح أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي ، في الفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل، أن 25.6 مليون أمريكي، أو أكثر من 10% من البالغين في الولايات المتحدة يعتمدون على شبكة المحيطين بهم للحصول على الدعم المالي مقارنة ب 19.1 مليون فعلوا ذلك العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لجعل الاقتراض من البنوك أكثر تكلفة، حيث من المتوقع أن يعلن عن أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عقود.
ووفقًا لأسوشيتد برس لا يعرف أحد إلى أي مدى يجب أن يصل سعر الفائدة قصير الأجل لدعم إجراءات البنك الفيدرالي لكبح جماح التضخم.