بلاغ ضد "ماضى" بسبب تصريحاته عن المخابرات

اتهم بلاغ أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد باتهامه جهاز المخابرات العامة بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي لإثارة الفوضى. طالب البلاغ بضبط وإحضار ماضى ومنعه من السفر وسرعة التحقيق معه حول تصريحاته.
وكان طارق محمود المحامى تقدم بالبلاغ رقم 884 لسنة 2013 للمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، وقال فيه:" وردت علىَّ جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أطلقها المقدم ضده البلاغ يتهم فيها جهاز المخابرات العامة المصرية بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وإنه سمع هذه المعلومة شخصيا من " رئيس الجمهورية محمد مرسي " في احد اللقاءات التي جمعتهم مؤخرًا.
وهو ما يعتبر تهديدًا خطيرًا لهذا الجهاز السيادي الذي يحمي أمن مصر القومي, ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد, حيث إن هذا التصريح الصادر من المقدم ضده البلاغ بصفته رئيس حزب الوسط، ويشكل تحالفا قويا مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.
واعتبر البلاغ صدور تلك التصريحات منه شخصيا بهذا الوقت، وإنها منقولة من رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك التصريحات قد تكون صحيحة لمن يسمعها , وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.
وأضاف المحامى فى بلاغه أن المقدم ضده البلاغ لم يقدم دليلا على أن جهاز المخابرات العامة قد قام بتشكيل جيش من البلطجية، وأنهم من يشجعون الفوضى في البلاد تحت إشرافه، وأن هذا الجيش من البلطجية قد شارك في معركة الاتحادية.
وأضاف مقدم البلاغ قائلا:" إن تلك الاتهام الخطير يهدم أحد أركان الدولة التي يرتكز عليها أمن البلاد القومي, حيث إن المقدم ضده البلاغ لم يقدم دليلا على صحة تصريحاته؛ وإنما استند إلى أنه قد سمعها شخصيا من رئيس الجمهورية, حيث إنه ارتكب بذلك جريمة نشر أخبار كاذبة التي من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد، وإثارة القلاقل في المجتمع والمعاقب عليها بنصوص المواد 184 و188 من قانون العقوبات".
وقدم المحامى مع البلاغ "سي دي "طالب التحفظ عليه تفريغه ومواجهة أبوالعلا ماضى بما ورد به من اتهامات لجهاز المخابرات العامة المصرية؛ ليقدم الدليل على صحة ما وجهه من اتهامات خطيرة لهذا الجهاز السيادي المسئول عن حماية الأمن القومي للبلاد.