إجراءات مشددة بزراعة البحيرة لمنع التعدى على الأرض الزراعية في إجازة عيد الفطر

عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة اجتماع خاص لمهندسى حماية الاراضى بمراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، والمهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الأراضى.
وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الأيام القادمة المقبلة ومع اجازة عيد الفطر يجب التنبيه باليقظة التامة والمرور والمتابعة اليومية في تلك الفترة تجنبا لعدم حدوث أي تعدٍ خلال هذه الفترة حيث شدد على مهندسي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية بالمرور اليومي والاستمرار والمنع والتصدي لأي تعدي وعدم التراخي، وضرورة الالتزام التام بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزراه الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون، وضرورة عمل محاضر تشوينات لكل مكامير الفحم المخالفة بصفة مستمرة كل فتره زمنية و طبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقه للوقوف
علي مساحة التبوير الصحيحة، وضرورة عمل محاضر تشوينات لكل المحاجر المشون عليها مواد بناء زلط – رمل وكذا الأراضي المشون عليها سيارات مستعملة وكافة التشوينات علي الأراضي الزراعية بصفة مستمرة كل فتره زمنية وطبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف على مساحة التبوير الصحيحة، وشدد بدر على ضرورة عمل محاضر تبوير للأراضي المتروكة بدون زراعة والتي سبق وان تم عمل عدد 2 إنذار لموسمين زراعيين لها وكذا الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعي آخر مع مراعاة ذكر المساحة المبورة، بشان قاعات الأفراح والملاعب وكل المباني المستغلة في أغراض تجارية واستثمارية والمقامة بالمخالفة يتم مخاطبة التهرب الضريبي لتحصيل مستحقات الدولة، يتم عمل محاضر
تشوينات لكل الحالات التي تم إزالتها لإجبار المخالف على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها أيضا، وأكد على ضرورة مخاطبة التهرب الضريبي – البيئة – الوحدات المحلية – الري كلا فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها، وضرورة عمل المحاضر للمزارع السمكية المقامة بالمخالفة ويتم مخاطبة الري والبيئة والوحدات المحلية لإعمال شئونها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لتلك الجهات وموافاتنا بما تم استرداده للأرض الزراعية، وعمل متابعه يوميه بمعرفة قسم حماية الأراضي وقسم المتابعة بالإدارات الزراعية لمحاولة اكتشاف أي مخالفات لم يتخذ ضدها إجراءات وفي حالة اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا وإحالة المتسبب للشئون القانونية، وأشار أيضا إلى سرعة استكمال حصر كل مصانع الطوب وبيان عما إذا كانت قائمة وتعمل من عدمه وتثبيت هذا البيان للعمل به عند اللزوم، والتنسيق التام مع هندسة النيل وبيان المخالفات على جسر نهر النيل سواء بمعرفة الزراعة أو بمعرفة هندسة النيل حيث انها في أول أولويات العمل في الفترة القادمة وكذا مع هندسة الطرق والصرف والري.