9 إبريل..الحكم فى إلزام الحكومة بعلاج مصابى الثورة

قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم الرعاية الصحية لعلاج مصابي الثورة بالخارج للحكم بجلسة 9 إبريل المقبل.
كان خالد على –المحامى- والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا دعوى قضائية اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة بصفتهم أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2011 وأثناء الاحتجاجات الشعبية التى أعقبت ثورة 25 يناير والتى حاولت قوات الشرطة إجهاضها بكل السبل أصيب الآلاف وسقط المئات من أبناء الشعب المصرى.
قالت الدعوى إن قوات الشرطة استخدمت القوة الغاشمة فى مواجهة الثوار وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطى والطلقات الحية.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى هذه الأحداث أصيب نجل نجاة صلاح الدين محمود وهو طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بطلق نارى فى الرأس وهو عبارة عن رصاصتين أثناء تواجده فى المستشفى الميدانى وتقديمه الإسعافات الأولية للمصابين من جراء اعتداءات رجال الشرطة على المتظاهرين وأثناء اقتحام المستشفى الميدانى وإطلاق الطلقات الحية على المصابين والأطباء وبعد وقوعه على الأرض تم ضربه والاعتداء عليه وسحله وهو الآن فى غيبوبة كاملة حيث أصيب بشلل كامل منذ ذلك الحين .
وأكدت الدعوى أن المصاب سافر إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة رجال الأعمال والحكومة النمساوية وفى هذه الرحلة العلاجية تم التشخيص الدقيق للحالة واستقر الأطباء على عدم حاجته إلى جراحة لاستقرار الطلقة فى منطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية.