بعد إفلاس لبنان .. لماذا تفلس الدول وماهي أسبابه ؟

تصدر إعلان إفلاس لبنان ، مؤشرات محركات البحث العالمي "غوغل " ، خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعدما أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
أقرا أيضًا..
لبنان تعلن إفلاسها.. ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وقال"الشامي " : "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وتعيد هذه التصريحات شبح الذكريات الصعبة التي تعرضت لها اليونان خلال العقد الماضي، والتي كلفتها إجراءات صعبة للعودة مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي.. فماذا يعني إفلاس الدولة وماهي أسباب الأفلاس؟ولماذا تفلس الدول ؟
معني وأشكال الإفلاس
تستعمل كلمة إفلاس في كل المجالات لا الاقتصادي فحسب، فيقال الإفلاس السياسي للتعبير عن فريق ما عاد يملك خطاباً محدداً أو فشل في تطبيق برنامجه السياسي. ويقال إفلاس أخلاقي للأشخاص أو المؤسسات أو الدول التي تصل إلى مبتغاها بواسطة طرق غير قانونية أو طرق مخالفة للتشريعات والمواثيق الدولية. أما في الإفلاس المالي، فنسمع كثيراً عن أشخاص أو شركات أو مصارف أعلنت إفلاسها، ولهذه الأنواع من الإفلاسات طرقها وقواعدها في القوانين المحلية والدولية تحدد كيفية التعامل معها.
أما في حالة الدول، فالإفلاس يتخذ أشكالاً عديدة، وطرق انتشال الدول من الإفلاس مختلفة في القوانين الدولية وتختلف من دولة إلى أخرى، وتتداخل السياسات الدولية والعلاقات بين الدول الكبرى ومدى تأثيرها في قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مثل هذا النوع من الإفلاسات.
إفلاس الدول
بحسب معهد تمويل الشركات، إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها، وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين. وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك..
ويجوز لأي بلد إصدار سندات
للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والفائدة لحملة السندات. وتضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملي السندات باستخدام عائدات الضرائب التي جمعتها من مواطنيها.
ولكن قد تواجه الحكومة خلال فترة الدين، مشاكل في التدفق النقدي بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاستثمار، وسوء إدارة أموال المستثمرين، وما إلى ذلك.
وتعيق التدفقات النقدية غير الكافية قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة في الوقت المحدد، وقد يؤدي التخلف عن السداد السيادي إلى انخفاض التصنيف الائتماني وزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل من الصعب على الدولة السيادية اقتراض أموال إضافية من سوق السندات الدولية، بحسب معهد تمويل الشركات.
وعند الاستثمار في الديون السيادية، يراقب حاملو السندات الاستقرار السياسي والبيئة المالية للدول لتحديد مخاطر التخلف عن السداد السيادي، وعلى الرغم من أن الدول ذات السيادة لا تخضع لقوانين الإفلاس، كما هو الحال مع الشركات والأفراد، فإن حالات التخلف عن السداد السيادية شائعة وتسبقها أزمة اقتصادية.
وعندما يحدث ذلك، يصبح حاملو السندات في حيرة لأن البلدان لا يمكن أن تخضع لنفس النتائج القانونية التي تتعرض لها الشركات. لذلك، عندما يشك حاملو السندات في احتمال تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، فقد يسعون إلى مراجعة أسعار الفائدة للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد.
الديون السيادية
ويُعرف مثل هذا السيناريو بأزمة الديون السيادية، وهو أمر شائع في الحكومات التي تعتمد على الاقتراض قصير الأجل لأنه يخلق عدم توافق بين السندات قصيرة الأجل والقيمة طويلة الأجل للأصول الممولة من خلال الديون.
وعندما يتخلف بلد ما عن السداد، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة وضعه المالي ومنحه تصنيفا ائتمانيا سياديا، وسيعتمد التصنيف المخصص على عوامل مختلفة.
الإفلاس السيادي
الإفلاس السيادي (Sovereign Default) هو فشل أو رفض حكومة سداد دينها بالكامل. وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد أو السداد الجزئي لديونها المستحقة، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة.
في بعض الأحيان قد تخفض البلدان من قيمة عملتها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملاتها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية بأسعار صرف ثابتة. وإذا شعر المقرضون أو مشترو السندات أن الحكومة قد تفشل في سداد دينها، قد يطالبون بمعدل فائدة أعلى لتعويض مخاطر العجز. وقد تواجه الحكومة ارتفاعاً كبيراً في سعر الفائدة بسبب خوفها من الفشل في سداد دينها، الذي يطلق عليه أحياناً أزمة الديون السيادية.
وقد تكون الحكومات عرضة لأزمة ديون سيادية بسبب عجز العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملتها، وانخفاض قيمة عملتها قد يجعل من تسديد السندات بالعملات الأجنبية باهظاً للغاية.
وقد تواجه الحكومات ضغطاً كبيراً من البلدان الدائنة، في الحالات القصوى، قد تعلن الدول الدائنة الحرب على البلد المدين لفشله في سداد دينه، على سبيل المثال، غزت بريطانيا بشكل روتيني البلدان التي فشلت في سداد ديونها الأجنبية، حيث غزت مصر عام 1882. ومن الأمثلة الأخرى "دبلوماسية البوارج" الأميركية في فنزويلا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر والاحتلال الأميركي لهايتي في أوائل عام 1915. والحكومة التي تعجز عن السداد قد تواجه ضغطاً سياسياً من حملة السندات المحليين لسداد ديونها، لذا عادة ما تدخل في مفاوضات مع حاملي السندات للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لدفعات الديون، الذي عادة ما يطلق عليه اسم "إعادة هيكلة الديون".
عادة ما يساعد صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية، لضمان توافر الأموال لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي. وغالباً ما يجعل قروضه مشروطة بمعايير تقشف في البلاد، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام. من أحدث الأمثلة اتفاقية إنقاذ اليونان في مايو (أيار) 2010. أو الاتفاقيات التي تجري مع لبنان والتي لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم بسبب الانقسامات السياسية وعدم تشكيل حكومة منذ ما يزيد على السنة.
أسباب الإفلاس في الدول
ومن أسباب الإفلاس، يكون تغيير الحكومة واحدا من الاسباب لأفلاس الدول فعندما يحدث تغيير في النظام بسبب انقلاب عسكري أو حالة ثورية، قد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الديون السابقة التي أخذتها الحكومة السابقة وتوقف سداد الديون الحالية.
ويأتي نقص السيولة سبب أخر للأفلاس ، عندما تكون البلد في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولة عندما يكون غير قادر مؤقتًا على الوفاء بمدفوعات أقساط الدين والفائدة لأنه لا يمكنه تسييل قاعدة أصوله بسرعة.
3- إما الإعسار هو حالة لم يعد فيها البلد قادرًا على الوفاء بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد. قد يعلن بلد ما إفلاسه لأسباب مختلفة، بما في ذلك الزيادات الحادة في الدين العام، والاضطراب من تدابير التقشف المتخذة لسداد الديون، وزيادة البطالة، وزيادة اللوائح الحكومية في الأسواق المالية.
للمزيد من الأخبار العالمية من هنا