إفلاس لبنان.. اقتصادي يكشف الأسباب ويضع حلولًا لإنقاذ الدولة من الانهيار

أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن إعلان الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة والمصرف المركزي، يعكس الأوضاع الاقتصادية وقبلها السياسية في الدولة، والتي كانت مؤشرًا لإفلاس بعض المؤسسات والبنوك اللبنانية، فمعدلات سعر الصرف بلغت مستويات قياسية وكذلك قدرات الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية صفر حاليًا، وكذلك فاتورة الوقود والاستيراد، أصبحت ضخمة والموارد الدولارية منهارة فعليًا فكان من الطبيعي أن نذهب إلى سيناريو الإفلاس.
اقرأ أيضًا: لبنان تعلن إفلاسها.. ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي
برنامج لبنان مع صندوق النقد الدولي
وأفاد الشافعي في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن
برنامج لبنان مع صندوق النقد الدولي لم يفلح حتى الآن، رغم الإعلان عن تقدم المفاوضات للحصول على قرض، وفي المقابل مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تدق ناقوس الخطر بشأن ديون لبنان التي تجاوزت 93 % من الناتج الإجمالي خلال 2021 وفق الإحصاءات الرسمية، مفيدًا أن الأزمة هنا أن قدرة السداد انعدمت تمامًا.
الاصلاحات الاقتصادية في لبنان
ولفت رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أنه كان هناك برنامج يضمن بعض الإصلاحات منها التزام الدولة
بتحسين أوضاع المالية العامة والبنوك لتكون قادرة على سداد التزاماتها عبر إعادة هيكلة شاملة للدين، وإصدار تشريعات لإضفاء الطابع الرسمي على ضوابط رأس المال، وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد الحالي، وإجراء عمليات تدقيق شاملة للبنك المركزي والشركات المملوكة للدولة لكن جميع الخطوات فشلت.
وكشف الدكتور خالد الشافعي، أن الحل لإنقاذ الدولة الآن هو تدخل واضح ودعم من الحكومات العربية لدولة لبنان، خاصة أن السيناريو الحالي قد ينذر بكارثة اقتصادية في بيروت، فمعدلات التضخم وانهيارات العملة وضعف الموارد قد تعصف بهذا البلد.
جدير بالذكر أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
للمزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار من هنا