هل فوائد البنوك حلال.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن "التوجهات العبثية لهدم الأسرة هدفها هدم الوطن".
أقرأ أيضًا: علي جمعة: صناعة الإفتاء من العلوم المعقدة التي تحتاج إلى حرفية
وأضاف "عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف"، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد": "تجديد الخطاب الديني مرتبط بالتراكم المعرفي عبر السنين".
وتابع: البعض يبحث عن الشهرة والفرقعة من خلال استغلال مسألة التراث، مؤكدًا أن فوائد البنوك حلال شرعًا، وقروض البنوك تسمى تمويلًا وهي حلال.
وأضاف: أنه باتفاق الأئمة الأربعة فوائد البنوك حلال شرعًا، مشيرًا إلى أن الهدف من تحريم تمويل البنوك هو استهداف الدولة المصرية والقيادة السياسية.
وأشار إلى أن أعداء مصر هم من يقفون وراء حملات التشويه لتحريم فوائد البنوك، لافتًا إلى أنه من الظلم البين أن لا يعطينا البنك فائدة في ظل ظروف التضخم الشديدة.
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جميع هيئات الأزهر مؤخرًا أجمعت على إباحة الفوائد البنكية التي أعلنها البنك المركزي خلال الأيام الماضية.
وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المعروض على فضائية "dmc"، أنه قام بترديد الفتوى التي قالها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وشيخ الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف والتي تؤكد أن فوائد البنوك حلال وليست حرامًا.
وتابع الشيخ خالد الجندي، أن تلك الفتوى هي مأخوذة عن الصحابي، ولكن وصل الأمر لدى البعض بتفضيل بعد آراء المشايخ على كلام الصحابي بكل ثقة مؤكدين أن فوائد البنوك ربا.
وأكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعًا ولا
شيء فيه.
جاء ذلك ردًّا على سؤال "ما حكم فوائد شهادات الاستثمار في البنوك حرام وتعتبر ربا أم حلالًا؟" وذلك عبر بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالًا في وقت سابق يقول فيه صاحبه "ما حكم شهادات الاستثمار؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
للمزيد من الأخبار طالع alwafd news