للحد من الاثار السلبية:

الغرف السياحية تطالب بحوار حول دعم السولار

أرسل الاتحاد المصري للغرف السياحية برقيتين عاجلتين إلى كل من وزير السياحة هشام زعزوع، ورئيس الوزراء د. هشام قنديل؛ لعرض مطالب القطاع السياحي فيما يتردد حول عزم الحكومة إلغاء الدعم عن السولارالمخصص للمشروعات السياحية.
وطالبت البرقيتان بضرورة فتح حوار عاجل مع ممثلي القطاع السياحي للحد من التأثير السلبي الكبير الذي سيتبب فيه الزيادة المفاجئة لأسعار السولار وغيرها من الخدمات والمرافق المقدمة للقطاع.
كما طالبت البرقية بعقد اجتماع في أقرب وقت لممثلي القطاع السياحة والحكومة بحضور وزراء السياحة والمالية والنقل والكهرباء والبترول؛ لمناقشة وجهة نظر القطاع في تلك الزيادات والية تطبيقها والوصول لقرار نهائي فيها.
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده اتحاد الغرف السياحية برئاسة الهامي الزيات رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء جمعيات الاستثمار السياحي بالمدن والمحافظات السياحية وممثلين للغرف السياحية.
وأكد المجتمعون أن القطاع يمر بأزمة حقيقية تعد الأصعب في تاريخه وتتطلب تكاتف الحكومة خلف القطاع وليس إثقاله بأعباء جديدة.
وأضافوا أن القطاع لا يعترض على فكر الحكومة في ترشيد دعم الطاقة لكن يجب أن تتم مراعاة مصلحة القطاع عند التنفيذ بأن يتم تطبيقها على مراحل، وبدء من نوفمبر القادم، كما اقترحوا أن يتم تطبيق الزيادة تدريجيًا على 3 سنوات بحيث يتم تطبيق 30% كل عام.
وكشف رؤساء جمعيات الاستثمار أنهم أجروا دراسات علمية حول الأثار المترتبة على تطبيق الغاء دعم السولار منتصف الموسم ومرة واحدة حيث كشفت تلك الدرسات أن الفنادق العائمة الأكثر تأثرًا بتلك الزيادة التي ستؤدي لزيادة في تكلفة السائح في اللية تزيد عن 40% حيث إن السولار هو المصدر الوحيد للطاقة بالفنادق العائمة تليها مدينة مرسي علم التي تمثل تكلفة النقل البري الجزء الأكبر بها وستسبب الزيادة المتوقعة بارتفاع تكلفة البرنامج للسائح الواحد في الليلة ما يزيد عن 10 يورو
وأشاروا إلى أن أي زيادة قبل نوفمبر القادم ستتحملها الشركات والفنادق المصرية وليس السائح او منظم الرحلات.
وأكد الهامي الزيات أن معظم الشركات والفنادق لم تتمكن من توقيع عقود الموسم الشتوي القادم في بورصة برلين قبل أسبوع؛ بسبب عدم وضوح الرؤية حول الزيادات الجديدة، ورفض الغالبية العظمي من منظمي الرحلات أي زيادة على الأسعار الحالية.
وأشار إلى أن الموقف صعب حيث إن الشركات والفنادق المصرية مطالبة بتحديد سعرها والإتفاق عليه مع منظمي الرحلات قبل نهاية مارس القادم وهو الموعد النهائي لطبع كاتلوجات منظمي الرحلات وتسويقها بين السائحين الشتاء القادم.
وأضاف أن توصيل الغاز للفنادق جيد لكن لابد من مراعاة أن تطبيقه سيكون أسهل في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء لوجود خط غاز العريش؛ مما يسهل من المشروع لكنه لن يستغرق أقل من عام ونصف حتي الانتهاء وتزداد المد عند تطبيقه في مدن البحر الأحمر لعدم وجود بنية أساسية له.
وطالب المستثمرون بالإسراع بدراسة تحويل سيارات النقل السياحي للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات غاز بالمدن السياحية.
كما طالب المجتمعون بضرورة تحمل الدولة 50% من الزيادة المنتظرة في أسعار الكهرباء والمياه حتى يتخطى القطاع أزمته الحالية.. مؤكدين أنه على الحكومة مساندة قطاع السياحية في ظروفه الحالية ومراجعة التأثير السلبي على الحكومة نفسها من زيادة الأعباء، والتي تؤدي لإنخفاض كبير في دخل الدولة من القطاع السياحي في الضرائب وغيرها .
وفي نهاية الاجتماع تقرر أن تكون تلك اللجنة من الاتحاد وجمعيات المستثمرين وممثلي القطاع في حالة انعقاد دائم للوصول لحلول حول المشكلات العاجلة التي تواجه القطاع.