االعدالة عنصرا اصيلا فى فلسفة حكم مصر ومبعثا لروح الامن والاستقرار

ان العدل هو كلمة الحق ومنطوق الصلاح فى الارض ولسان حال هبة النيل وصوت المعرفة ولغة الحضارة وكلمة التاريخ وهى الكلمة التى خلقت من اجل ان تكون كائنا حيا تستمد من العدل روحا ومن الحق قوة لتكون فكرة للمستقبل .
وطاقة للبقاء لقد شكل مكان وموقع مصر نظاما بيئيا جغرافيا نادرا عرف العالم اهميته على مر التاريخ مدركين ان حضارة المصريين التى قامت على العدل هى مهدا لكل الحضارات وطريقا الى الانسانية فقد شكل موقعها وطنا للمصريين فى منطقة الصحراء الكبرى التى انساب عليها نهر النيل فكان سببا فى وفرة من الغذاء على متسع من الارض فى ظل ندرة من الانسان الذى استقر فى وطنه ينعم بأمنه ورزقه وابداعه ليظل قابعا على ضفاف النيل مستمدا منه روح حضارته آمنا على دولته محاطا بصحراء شاسعة لم يسعى اليها الا لاسباب محددة ونتج عن هذا الموقع منظومة نادرة فى قلب المناخ الجاف ضمت نهر النيل والارض والانسان الذى سكن فى ضميره فلسفة رشيدة لحكم مصر قامت على النيل والعقيدة وتاسست على العدالة التى تجلت فى دائرة العالم وعرفتها البشرية بشموخها فى مكانها وموقعها
عبر المصرى القديم عن المساواة بين كل فراد المجتمع لا يميز من بينهم لونا ولا جنسا

لقد ارتبطت العدالة بفلسفة حكم مصر على مر التاريخ وكان ترسيخ الحق بالعدل هو اصل الحضارة وعنصرا من عناصر السلام والبقاء بين افراد المجتمع وبين الحاكم والمحكوم وبات تحقيق الامن والاستقرار فى مصر هو امرا عقائديا يتلخص فى ان مصر هى ارض الانسانية التى يدخلها الناس امنين فى دولة اقتنعت بان السلام يتاسس على تحقيق العدالة فى توزيع ثروتها وتحقيق المساواة فى فرص التنافس فى الخلق والابداع بين افراد المجتمع
وشكل كهنة مصر ضميرها مقدسين ترابها ونهرها ناكرين لذواتهم يتكلمون الحق بلسان حال عزتها وكانت عقيدتهم الايمانية لا تنفصل عن عقيدتهم الانسانية ممزوجة بعلوم القانون والفلك والطب والزراعة والهندسة واول ما كانوا يعلمونه للناس هو تطبيق القانون واحترامه وكانت تعاليم الكهنة للناس تفضى الى تحقيق الامن والسلام ونبذ الفرقة واسئصال الكراهية وكان مجمل النداء ومضمونه يقول :
لا تهمل محراثك وارضك وقت الزرع لاتسد قناة للرى لا ياخذك الغرور بذكائك فتعمى عليك حكمتك لا تقتل انسان لا تعذب حيوان لا تتحدث بسوء عمن ذكرك بخير لا تسرق ما ليس لك
اعترف بالجميل لكل من صادقك صن لسانك عن قول الزور والبهتان
واتسمت الملامح الديموجرافية بحضارة انسانية قامت على زراعة ارض هبة النيل وارتبطت بفنونا عظيمة على ضفافها فكان المصرى القديم يزرع ارض النيل جزءا من عامه ويرتقى الى فنونه وعمارته فترة اخرى مؤمنا بان الحساب بعد الموت هو خلاصة ومحصلة عمله وسعيه فى الدنيا
وعلى مر التاريخ كان كهنة مصر يلعبون دورا مصيريا اما فى بناء اركان حضارتها واما ان يكونوا سببا فى اضمحلال حالها وسوء ادارتها وتدنى الرغبة فى احترام القانون مما كان يؤثر على تغير الملامح البيئية والديموجرافية فى مصر خلال احقاب متعاقبة
لقد تفاقم امر غياب العدالة فى توزبعها الجغرافى حديثا حيث بزغت سلوكيات للادارة ساهمت فى عزل ملامح ديموجرافية معينة بتهميشً الحقوق الاساسية فى توزيع الثروة لاهلها ففى الوادى والدلتا طغى الإفقار الشديد على صغار الفلاحين الذين تلتهم عملية التسويق معظم ربحهم وحتى المميزات التى منحت للفلاح لم تخدم الا فئات اخرى استغلتها وادى اهمال دعم انتاج الفلاح الى تدهور الممارسة الزراعية والتاثير السلبى على مستوى الامن الغذائى ,واختل ميزان العدالة عندما ذهب الدعم الى الاستهلاك ليزيد من الفاقد على حساب الانتاج ووفرة الغذاء فتتفاقم المشكلة باهدار فرص التوسع الزراعى الحقيقى فى غرب وشرق الوادى والدلتا عن طريق مزيدا من غياب العدالة فى توزيع الثروة فاقيمت مدنا عمرانية جديدة ومنتجعات سياحية على اجود الاراضى الصحراوية ملاصقة للوادى والدلتا وكان اولى بها ان تكون استثمارات لمشروعات زراعية عمرانية بدلا من ان تعوق الحركة الى الصحراء حاجزة لطموح الفلاح داخل ارضه القديمة مكدسا عليها كل طموحاته لنفسه ولابنائه فادى ذلك الى فقدان الرغبة فى تقديس الارض والنهر وتمثل ذلك فى تآكل الرقعة الزراعية بالبناء عليها وساهم فى تفاقم هذه المشكلة انتشار الفساد الادارى فىى المحليات التى انيط بها مسؤلية الهيمنة على المجتمع الريفى وارتبطت الزيادة فى معدلات الزحف البنائى على الاراضى الزراعية بمصالح الفاسدين فى الادارة داخل وخارج المجتمع الريفى وخضع الفلاحيين لنفاق وسيطرة و نهب الفساد الادارى وبزغت قناعات فاسدة فى التعامل مع المشكلة تؤدى الى انحراف فى ادراك الخطر بتبرير الخطا دون وعيا بمفهوم العلاقة السوية بين الانسان وارضه كعنصرا اصيلا لحضارتنا وقلبا لبقائنا وجزء اصيلا من موروثاتنا االتاريخية فتنحسر الارض المنزرعة وتتراجع الوفرة فى ظل زيادة سكانية مضطردة وتناقص نصيب الفرد مقابل المساحة المنزعة مما اثر سلبا على وفرة الغذاء والقدرة على تحقيق الامن الغذائى الذى يعتبر عنصرا اصيلا فى استقرار الامن العام وعمقا اخر لامن المواطن وامن الدولة ذاتها وان جهات الامن العام معنية بان تنظر الى هذا الامر باهتمام
ان اختلال ميزان العدالة فى توزيع الثروة فى مصر انعكس على المظهر العام لارض مصر الان وهو زحام ادى الى تدهور فى عناصر وجود الانسان وحضارته فوق نسبة ضئيلة من ارض مصر التى تبدو فى معظمها صحارى ىشاسعة خالية كما حدث تدهورا فى الصفات الديموجرافية للانسان من خلال تحولا فى طبيعة الحياة الاقتصادية فى القرية من مجتمع زراعى يعتمد على ما ينتجه من ارضه الى مستهلك لمعظم احتياجاته من خارجها واتصفت كثير من القرى بقلة العمالة الزراعية التى هاجرت الى المدن وتشكلت سسيكولوجية الزحام التى ارتبطت بالعشوائيات التى احاطت بالقرى الاصلية مما ادى الى حدوث تغيرا فى الملامح الثقافية للريف والمدينة ونجم عن ذلك تغيرا فى سلوكيات وتصرفات الأفراد الذين اتجه بعضهم الى مزاولة العنف فى معالجة اموره اليومية فاقدين لتطلعات المستقبل لانهم يعيشون يوما بيوم دون اكتراسا بالبيئة المحيطة منفصلين عن قضايا المجتمع العامة التى استولى عليها ادارة لم تعى ولم تتوغل جيدا فى فهم وادراك فلسفة حكم مصر وبات امن المواطن فى خطر ظاهرا احيانا ومتوقعا غير واضح المعالم فى كثير من الاحيان
وفى سيناء يبحث اهلها عن جزءا من العدالة التى غابت مع غياب حق تملكهم للارض فهم يزرعون الارض ويقيمون عليها وليس لهم ان يتملكونها ويعتبر توثيق الملكية من الحكومة المصرية لاراضى سيناء بمثابة دعوى اثبات امام العالم بان سيناء هى جزء لا يتجزء من النظام العام المصرى وجغرافيتها داخل حدودها الدولية وانها مشمولة بالعدالة وان علاقة الانسان فيىها غير منفصلة عن مصر مما يؤدى الى استقرار علاقة الانسان بوطنه والى تنامى الابداع الاستثمارى لاهلها وتعظيم التعاون البشرى بينهم وبين باقى ابناء مصر فى منظومة اجتماعية قوية آمنة من اجل ان نمنع احداثا ربما تكون اخطر مما نتوقعه
وفى النوبة فلاحون مهجرون يناشدون اعادة توطينهم تعويضا عن غرق 39 قرية على ضفتي النيل تحت مياه بحيرة ناصر وهم مصريون جزء من النسيج الثقافىى المصرى الاصيل وقد تم بناء مساكن بديلة لهم لا تناسب قيمتهم الانسانية كابناء لحضارة عريقة تشمل كل ربوع مصر فى نسيج لا يمكن ان يتجزء
انه من الاهمية ان نقرأ حال سيناء والنوبة كنموزجا دراميا جغرافيا ديموجرافيا يتطلب فهما اكثر من اجل تفهما اعمق يدرك ان العدالة اساسا فى توزيع الثروة بين مناطق الوطن وان تحقيق العدالة الإقليمية فى مناطق ظلت مهمشة لعقود طويلة بات أمرا ذات اهمية كبيرة من اجل بناء التكامل الوطني كمسؤولية وطنية يجب ان تسكن فى ضمائرنا من اجل صياغة مستقبل امنآ ومستقرا فى ظل قاعدة راسخة لحضارتنا
ان هذا الامر الخطير يتطلب حلولا لتغيير ملامح المجتمع المصرى لتستقيم فى ظل ترسيخ العدالة التى يجب ان تكون عنصرا اصيلا فى فلسفة حكم مصر وان نكون معنيين بصياغة جيدة لفكرة المستقبل بصدق فى القول والفعل لصالح الاجيال القادمة وان نتخلص من ثقافة تزوير الحقيقة التى تجعل من الحاكم الافضل وان الناس لايفهمون ولايعقلون ولايعلمون فتنهار العدالة ويفقد الحاكم التواصل مع مشاعر الناس بعد ان يضرب الملل خطواتهم ويحجز عنه اسماعهم وانظارهم
ان الامن سوف يكون اكثر ترسيخا عندما يدرك من يحكمون مصر فى كل مرة يعتلون عرشها ان مفهوم ميزان العدالة يؤكد انهم مسحة ضئيلة عابرة ورقما قليلا زائلا وان هذا الوطن الذى نعيش فيه هو ملك للحق العام ومنظومة نادرة هى حق موروث لكل الاجيال التى بذلت الجهد والعرق فى تنميته وتطويره والدفاع عنه ولعبت دورا كبيرا وهاما فى البحث عن كينونة الخالق على مدى الاف السنين وحصفت معنى العقيدة الحقيقية ونبت من ترابها اخناتون اول الموحدين بالخالق الذى جعل الله كلامه فى فمه سابقا كل فكر ومعبرا بصدق عن صحيح العمق الايمانى
اخناتون
ان العدالة التى تاسس عليها حكم مصر على مدى الاف السنين يجب ان تبقى دعامة لبفائها لكى تحقق المساواة بين الناس فيتاهل الناس جميعا ليكونوا اكثر فهما لعناصر بقائهم واكثر قدرة فى استقراء تحديات المستقبل وادراك اسباب التغلب عليها فى استرخاءا يتيح له تأمل الحقائق فيتحصن الناس جميعا بوحدة المعرفة التى توحد ثقافته وترسخ التوازن بين الحق العام وحق الفرد ومن اجل ذلك فانه لا يجب تحصين الافلات من تطبيق العدالة تميزا لبعض المصريين لان ذلك سوف يؤدى الى استقواء الفاسدين بالمفسدين وتتوسع قواعدهم استغلالا لجهل وعوز قطاع من الناس وسوف يؤدى ذلك حتما الى الاستحواذ على النفوذ الذى يتطلب الاستعانة بادوات البطش والقهر التى ربما تمتد الى المارقين والحاقدين على مصر خارج حدود الدولة المصرية فقد بات امر الحد من افعال الفاسدين الذين استحوزوا على استحقاقات استقطعت من حق غالبية المصريين ضروريا واصبح ابعادهم من نفوذ الادارة امرا واجبا لكونهم يشكلون انكماشا فى القدرة على الابداع للانسان المصرى وعبئا على استقرار الوطن
ولا شك فى ان الامن سوف يكون اكثر ترسيخا عندما ندرك جميعا ان المراة المصرية التى عظم المصريون دورها بان أسند لها الفراعنة مهام اله العدل ماعت " أمهوت " يجب ان تشملها فلسفة العدالة لتكون جزءا اصيلا فى تقدم البلاد وتشكبل الوعى لابنائه وقياداته الملهمة فى صناعة المستقبل ولا شك ان العدالة تترنح عندما يتم يهان رمز العدالة العريق امام بناية ممسوخة لكهنوت لا يعبر عن كهنة لمصر فتشتعل الفتنة وتنتشر الكراهية ويصبع الامن والاسقرار فى خطر
انه من العدالة ان ينخرط كل انسان فى مصر فى منظومة الانتاج لان العمل هو القيمة الاعلى لدواعى الحياة وعلينا ان نقر ان مطلب العمل هو الحق الاول لتنافس الانسان فى قدرته على الابداع لاستحداث حضارته فقد تفجرت فيه رغبات مكبوتة ورأى الناس حقوقهم تمنح ظلما لغيرهم فعلينا الان ان نوثق الحق لاهله ليتشكل الوعى بالحق وننعم بكوننا مواطنين امنين فى مصر حتى لا يكون الحرمان منه مبعثا للاحباط ومناخ للفوضى التى تنشا من الجنوح فى طلب الحق فيدخل تعريفه كفعل للجريمة يعجز من يديرون الامن فى فهم جذورها ويحدث صداما يكون ضحاياه ابناء لمصر تفاقمت مشكلاتهم فى طلب الحق واناس اخرون يعملون من اجل حفظ الامن بات لهم الامر غامضا فى تعريفه امنيا ولكنه واضحا وجليا فى علم الاجتماع
ان العدالة فى مصر سوف تتجلى عندما يتم تفعيلها فى توزيع الثروة بين المواطنين دون اساءة فى توزيعها ودون احتكار لمصالح الناس ويجب ان تخضع الملكية الخاصة لاسباب نشوئها دون تغيير فى وظيفتها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية والتنموية متسمة بتوافقها مع الصالح العام ودون أن تتعارض مع حق استخدام معين لها صدر به وثيقة الملكيه فتسقط العدالة بين افراد المجتمع امام من لايملك نفس الارادة فى دولة تملك منظومة نادرة من الثروات العامة لابد ان ينعم بها الجميع
ان مصر تحتاج حاليا الى مشروعات وطنية كبيرة تساهم فى احداث طفرة فى الهيكل الاقتصادى والديموجرافى تحاكى ما نفذته ارادات سابقة وذلك من اجل الخروج من الازمة التى تمثلت فى سيكولوجية الزحام الى مجتمعات اكثر تنظيما واكثر انتاجا من اجل بيئة اكثر استقرارا وامنا نظرا لان عناصر الحياة تتحول الان لتتجه الى ندرة فى المياه وندرة فى الارض مقابل وفرة فى الانسان على حساب شريط ضيق من الاراض الامر الذى يشكل خللا فى الاستقرار ومعضلة فى استتباب الامن
فقد شكل التوزيع الجغراقى للملامح الديموجرافية صعوبة لمسؤولى الامن فهى بين تكدس شديد اسرع فى تفاعلاته من ضبط نظامه وبين فراغ شاسع يشكل سهولة للخارجين عن الامن فى الحركة والتدبير فى اطرافه المترامية الغير مأهولة بالناس حيث يمكن وصف هذه بانها زحام فى قلب مصر واحتقان على مشارف حدودها .
رئيس بحوث بمعهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة مركز البحوث الزراعية