يبقي التقلب هو المسيطر على أسعار الذهب مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، حيث تحسنت معنويات المخاطرة وألقى انهيار آخر في أسعار النفط بثقله على المعدن الثمين، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد سجل الذهب أدنى مستوى يومي له يوم الاثنين (14 مارس) عند أقل من 1955 دولار للأونصة، لكنه تمكن بعد ذلك من تعويض بعض خسائره، مع تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل عند 1963.40 دولار، ويري محللو السوق أن الأمر كله يتعلق بمشاعر المخاطرة والتطورات في أوكرانيا مع استئناف المحادثات مع روسيا. تتابع شركات الوساطة مثل Plus500 تداول سعر الذهب حاليا مع وجود آمال في انتهاء الحرب في أوكرانيا، بسبب المؤشرات الإيجابية في المحادثات التي أجراها ممثلو روسياوأوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا يزيد من الرغبة في المخاطرة في السوق ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن وفقًا لذلك. وردا على ذلك، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات فوق 2.12% لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019 وهو ما أثر على الذهب، إن ارتفاع عوائد السندات بشكل كبير ما هو إلا استجابة للتخفيف المفترض للتوترات، الأمر الذي يجعل الذهب كاستثمار لا يحمل فائدة فيكون أقل جاذبية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الانتعاش في معنويات المخاطرة سيستمر ويؤثر على الطلب المستقبلي على الذهب. الذهب ينهي شهر فبراير بمكاسب بنحو 6% أدى الغزو الروسي الذي أعقبته عقوبات واسعة النطاق إلى ارتفاع أسعار السلع والذهب بقوة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنحو 6% على مدار شهر فبراير لتغلق الشهر عند سعر 1910 دولارللأونصة، مسجلًا أكبر ارتفاع شهري منذ شهر مايو 2021، وذلك بفعل تصاعد الأزمة بين روسياوأوكرانيا وبدء نشوب الحرب بينهما. ومن جهة أخرى، كانت مستويات التضخم وسعر الفائدة من المحركات الرئيسية للأسعار، فقد بلغ التضخم في الولاياتالمتحدة أعلى مستوياته على مدار 40 عام خلال شهر فبراير، كما ارتفع أيضًا في أوروبا إلى مستويات قياسية، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والبيئة التضخمية المرتفعة تزايد الطلب على شراء الذهب كأفضل ملاذ آمن تقليدي. كان الشعور العام بالابتعاد عن المخاطرة واضحًا طوال الشهر بأكمله، حيث تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل ملحوظ في فبراير، وتراجعت العائدات الاسمية خلال النصف الثاني من فبراير متزامنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة خلال شهر مارس، كما أدت المخاوف من التأثير التضخمي للغزو الروسي إلى تضييق الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين وعشرة أعوام إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020، والأكثر من ذلك أن النتائج المستخلصة من أحدث مسح لمديري الصناديق في بنك أوف أمريكا تظهر أن المخصصات النقدية إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2020. الزيادة القادمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بالنظر إلى المستقبل، تتجه كل الأنظار إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس البنك"جيروم باول"، وتقوم الأسواق بتسعير ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس لأنها تأمل في الحصول على بعض الوضوح حول كيفية نظر البنكفي الحرب علي أوكرانيا وما إذا كان الصراع سيؤثر على توقعات رفع أسعار الفائدة لبقية العام. لا يرى بعض المحللين أن رفع سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام يمثل عقبة أمام ارتفاع الذهب، وقال أن المحللين أننا نتصور إجمالي ست زيادات في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية العام، ولا ينبغي أن يؤثر هذا بشكل إضافي على سعر الذهب. البنك المركزي الأمريكي في موقف صعب، حيث يستمر التضخم في التسارع، مما يجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بسرعة، لكن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الصارمة ضد روسيا قد تؤدي إلى بعض العواقب غير المقصودة. لقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر بشدة على المستهلكين الأمريكيين، وبالتالي فإن هذه الصدمة الخارجية خارجة عن سيطرة السياسة النقدية، والتي لا يمكنها فعل الكثير لخفض الأسعار، حتى قبل اندلاع الصراع كان التضخم عند أعلى مستوياته منذ عدة عقود والحرب لم تؤد إلا إلى صب الزيت على النار. إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية بسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأسواق المالية وزيادة مخاطر الركود، لكن الاستجابة ببطء شديد للتضخم قد يؤدي إلى زيادات في الأسعار تخرج عن نطاق السيطرة. ليس هناك شك في أن الحرب في أوكرانيا قد غيرت الكثير من التوقعات، ولكن في الاقتصادات المتقدمة من المرجح أن السياسة النقدية في الغالب سيتم تشديدها هذا العام، إن أحد المحركات الداعمة للذهب في المستقبل هو توقع زيادة الطلب على المعدن المادي حيث ستقومالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتكثيف مشترياتها الرسمية من الذهب في ضوء الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الكلي.