وزير التربية والتعليم : تشريعات جديدة لمحاربة الدروس الخصوصية

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصري، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية.
وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
صرح غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية :الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالإمتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الإعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.