مبارك باع أرض بترولية بدولار للمتر

استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي‮ كامل لاقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع في‮ ثاني‮ جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي‮ الاعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني‮ في‮ قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي‮ المال العام وتربيح الغير دون وجه حق‮.‬
كشفت الاوراق قيام جرانة ببيع مساحات كبيرة من الاراضي‮ منها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر‮ يقل كثيراً‮ عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع وقررت المحكمة التأجبل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة‮. كما استمعت المحكمة لتسجيل‮ يثبت ان مبارك أمر بتحديد سعر دولار للمتر في‮ منطقة جمشة الغنية بالبترول وكشف الشهود ان جرانة كان‮ يتخذ بعض القرارات بشكل منفرد ووصفت النيابة المتهمين بأنهم ساروا وراء الكسب الحرام وأحطوا من شرف الوظيفة‮. قال الشاهد الاول عبدالعليم عبدالكريم وكيل أول وزارة البترول ان اتفاقاً‮ قد تم بين وزارتي‮ البترول والسياحة علي‮ تخصيص‮ 5‮ ملايين متر مربع‮. وكشفت النيابة ان أرض منطقة جمشة كان بها‮ 3‮ قطع بيعت قطعتان لشركتي‮ تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر بينما عرضت شركة‮ "‬te‮" سعر‮ 25‮ دولاراً‮ للمتر في‮ القطعة الثالثة،‮ وأكد انه لا مجال باستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار في‮ تلك المنطقة لانه لم‮ يصدر بعد قرار جمهوري‮ بهذا التوجيه،‮ كما أوضح ان ملف القضية‮ يحوي‮ صوراً‮ فوتوغرافية تجمع كلاً‮ من المتهم الاول زهير جرانة وعدد من وزراء حكومة نظيف منهم‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ ومحمود محيي‮ الدين ومحمد منصور أثناء توقيع عقد شركة داماك بحضور رئيس الشركة المتهم الثالث حسين سجواني‮ وذلك في‮ دبي‮ بالامارات وتعكس الصورة مدي‮ سعادة الوزراء بهذا العقد مما‮ يثير العديد من علامات الاستفهام‮.‬
ولفت الي‮ انه عقب توقيع الاتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة نشرت وزارة البترول اعلاناً‮ تحذيرياً‮ في‮ جريدة حكومية‮ يؤكد ان الارض محل البيع‮ يقع فيها نشاط بترولي‮ فأرسل جرانة بصفته وزيراً‮ للسياحة حينها خطاباً‮ لوزير البترول‮ يؤكد فيه ان الاتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولا‮ يمكن الرجوع فيه حفاظاً‮ علي‮ صورة الحكومة‮.
وفجر الشاهد الثاني‮ سراج الدين سعد الدين رئيس الادارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر أن جرانة كان‮ يوافق علي‮ بعض قرارات التخصيص بشكل فردي‮ دون الرجوع لمجلس ادارة الهيئة‮. وأوضح انه تمت الموافقة علي‮ تخصيص‮ 5‮ ملايين متر مربع لشركة المتهم الثاني‮ هشام الحاذق في‮ جمشة بينما طلبت شركة داماك التي‮ يترأسها المتهم الثالث رجل الاعمال حسين سجواني‮ تخصيص‮ 30‮ مليون متر مربع لكن تمت الموافقة علي‮ تخصيص‮ 20‮ مليون متر فقط بناء علي‮ الموافقات الامنية بسعر دولار للمتر‮. واستمعت المحكمة ل‮ CD‮‬تضمن شرحاً‮ من وزير الاسكان السابق أحمد المغربي‮ للرئيس السابق حسني‮ مبارك وأصدر مبارك توجيهاً‮ بأن‮ يكون سعر المتر دولاراً‮ واحداً‮ في‮ المنطقة وعلق القاضي‮ علي‮ كلام مبارك بقوله‮ "مقالش حاجة عن الكورة"؟ فضجت القاعة بالضحك‮!‬،‮ ثم أكد محمد أيوب رئيس النيابة ان الشعب المصري‮ هو المجني‮ عليه الاول والاخير في‮ هذه الدعوي‮ وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالاً‮ للنفس البشرية الامارة بالسوء التي‮ مهدت لهم الكسب الحرام كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم‮ يتدبروا قوله تعالي‮ "‬وفي‮ السماء رزقكم وما توعدون‮" إلا أن نفوسهم ضعفت وضمائرهم وهنت وأحطوا من شرف الوظيفة ثم سقطوا وتناسوا عين الديان التي‮ لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم‮.‬