توصياتُ الملتقى الفقهيِّ الأول لمركز الأزهر العالميِّ للفتوى الإلكترونيَّة

الملتقى الفقهي الأول "للأزهر العالمي للفتوى" يدعوا للتعاون والتكاتُف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الملتقى الفقهي الأول "للأزهر العالمي للفتوى" يدعوا للتوسُّع في إعداد المحتويات الرقميَّة الدينيَّة الوسطيَّة بِبُعْدٍ تجديديٍّ
الملتقى الفقهي الأول "للأزهر العالمي للفتوى" يدعوا لتجديدِ الخطابِ الإفتائيِّ المعاصر لمواجهةِ خطرِ الفكرِ المنحرِف
ألقى الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة، البيان الختامي للملتقى الفقهيِّ الأول لمركز الأزهر العالميِّ للفتوى الإلكترونيَّة، والذي انعقد تحت عنوان: "الفتوى الإلكترونيَّة ودورُها في التنمية المستدامة".
اقرأ أيضًا:- كيفية التوفيق بين فقهي الواقع والأحكام
وجاءت المُخْرَجاتِ والتوصياتِ التي توصَّلْ إليها المشاركون في الملتقى الفقهي الأول على النحو الآتي:
أولًا: المُخْرَجات:
1) ترتكزُ التنميةُ المستدامةُ على مفاهيمَ عِدَّةٍ، تتلخَّصُ في: النُّمُوِّ، والتغيير، والاستمراريَّة؛ حيث تعملُ على زيادةِ فُرَصِ العملِ ونُمُوِّ الإنتاج، كما تعملُ على الارتقاء بالبِنْيَةِ التحتيَّةِ، وتنميةِ القُدرات والموارد البشريَّة، مع الحفاظِ على استدامة هذه الموارد والاستفادة منها، والعملِ على زيادة القدرة المحليَّة على التخطيط والإدارة والمشاركة الفعَّالة.
2) وَضَعَت الشريعةُ الإسلاميَّةُ من خلال كُليَّاتها ومقاصدِها العامَّةِ أُطُرًا عامَّةً غيرَ مسبوقةٍ في الحفاظ على تحقيق أهدافِ التنميةِ المُستدامةِ في جميع المجالات، كما أكَّدت على دور الشباب في دعمِ هذه الأهداف والنهوض باستراتيجيَّة التنمية المُستدامة، والعمل على مجابهة التغيُّرات والطوارئ المستقبليَّة ووضع الحلول المناسبة لها.
3) يدعمُ الأزهرُ الشريفُ بكلِّ قطاعاته وإداراته وفي مقدِّمتها مركزُ الأزهر العالميُّ للفتوى الإلكترونيَّة بما فيه من أقسامٍ علميَّةٍ وإفتائيَّةٍ دَوْرَ الدولةِ المصريَّةِ في تحقيق أهدافِ التنمية المُستدامةِ من خلال تفعيل دَوْرِ الكوادر المتخصِّصةِ والمؤهَّلة علميًّا وإداريًّا والعملِ على تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.
4) ضرورةُ تجديدِ الخطابِ الإفتائيِّ المعاصر؛ لمواجهةِ خطرِ الفكرِ المنحرِف الذي يُعرْقِلُ تحقيقَ أهدافِ التنمية المستدامة؛ وترسيخِ الفهم الصحيح للدِّين الحنيف بمنهجه المعتدل في إرساءِ قِيَمِ التسامُحِ والسلامِ والمواطَنةِ والتعايُشِ المشترك، ودحض شُبُهات الفكر الجامد المتطرِّف وتفنيد تأويلاتِه الشاذَّة والمنحرفة.
5) نؤكِّد على أهميَّة "الفتوى الإلكترونيَّة" ومَسيسِ الحاجةِ إليها في العصر الحاضر، وأنها قد أصبحت أهمَّ الوسائل التي تعتمدُ عليها المؤسَّساتُ الدينيَّةُ المتعدِّدةُ في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان صحيح الدين، ودعم الاستقرار المجتمعي.
6) نُثَمِّنُ دَوْرَ الخطابِ الإفتائيِّ المعاصر الذي يقوم بقراءة التُّراثِ الإسلاميِّ قراءةً واعيةً يستخرجُ من خلالها القضايا والمسائل التجديديَّةِ التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ممَّا يؤكِّدُ أنه لا تعارُضَ بين التراثِ الإسلاميِّ والتجديدِ وقضاياه المتعددة.
7) العملُ على بناءِ الإنسانِ وتحقيقِ الاستقرار المجتمعي يُعدُّ ركيزةً أساسيَّةً لتحقيق أيَّةِ تنميةٍ مُستهدَفةٍ؛ لذا تأتي أهميَّةُ إطلاق
البرامج الشاملة للتوعية الأسريَّة والمجتمعيَّة بالتعاون مع كافَّة مؤسَّسات الدولة وهيئاتها ووزارتها؛ للمحافظة على الأسرة وحمايتها من التفكُّك؛ لكونها وحدةَ بناءِ المجتمع وأحدَ أهمِّ عوامل استقراره، وتحقيق رفاهيته وتقدُّمِه.
ثانيًا: التوصيات:
يُوصي الملتقى الفقهيُّ الأولُ لمركز الأزهر العالميِّ للفتوى الإلكترونيَّة جميعَ الهيئات والمؤسَّسات المعنيَّة بما يأتي:
(1) ضرورةُ التعاون والتكاتُف من أجل تحقيق أهداف البرنامج الأمميِّ للتنمية المستدامة 2030م الذي تُشارك فيه الدولةُ المصريةُ بكل طاقاتها ومؤسساتها.
(2) أهميةُ عقد الندواتِ التثقيفيَّة، والدوراتِ العلميَّةِ والتوعويَّةِ للجمهور بهدف الإسهام في الارتقاء بالمستوى الفكريِّ والثقافيِّ لأفراد المجتمع؛ وتعزيز الوعيِ والاهتمام بالقضايا الاقتصاديَّة والسياسيَّة والبيئيَّة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
(3) ضرورةُ إطلاعِ المؤسَّساتِ الإعلاميَّةِ على حقيقة دَوْرِها في دعم الفتوى الإلكترونيَّة فيما يتعلَّقُ بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتقديم ذلك للمجتمع.
(4) ضرورةُ سنِّ تشريعاتٍ قانونيَّةٍ قويَّةٍ ورادعةٍ، من شأنها المحافظةُ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات المختلفة.
(5) أهميَّةُ توجيهِ عنايةِ المؤسَّسات العلميَّةِ والأكاديميَّةِ بضرورة إعطاء الأولويَّةِ في البحوث والرسائل العلميَّةِ في الفترة الحالية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة من حيثُ: آليَّاتُ تحقيقِ أهدافِها، والتحدياتُ التي تُواجِهُها في هذا الإطار وطُرُقُ التغلُّب عليها، وكذلك تقديمُ المشورةِ والرأيِ العلميِّ، والمشاركةُ الفعَّالةُ في خدمة المجتمع ببرامجِ عملٍ قابلةٍ للتنفيذ على أرض الواقع.
(6) ضرورةُ إنشاءِ اللجانِ والوحدات المتخصِّصة لدعم جهود التنمية المستدامة في جميع هيئاتِ الدولةِ المصريَّةِ ومؤسَّساتِها ، وذلك بهدف المشاركة الفاعلة والإسراع في تحقيق أهداف التنمية على أرض الواقع.
(7) يُوصي الملتقى بضرورة التوسُّع في إعداد المحتويات الرقميَّة الدينيَّة الوسطيَّة بِبُعْدٍ تجديديٍّ ينطلقُ من الأصول والثوابتِ، ويقرأُ الواقعَ المعاصرَ؛ لما لها من دورٍ في بناء الوعي وتحقيق التنمية المستدامة.