هيرميس للحلول التمويلية توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري

بقيمة 25 مليون دولار..

وقعت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة وإحدى الشركات الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، صفقة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي مع شركة ترانسمار (المملوكة بالكامل لمجموعة IACC القابضة)، وهي الخط الملاحي المصري الوحيد للنقل البحري للحاويات، بغرض تمويل شراء سفينة نقل بحري.
اقرأ أيضًا.. هيرميس للحلول التمويلية توقع اتفاقية مع «كرم للطاقة الشمسية» لطرح حلول تمويل لعملائها بأركان مول
ومن المتوقع أن تعزز السفينة "ترانسمار ليجاسي" (Transmar Legacy) - ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 2100 حاوية نمطية (وحدات مكافئة لعشرين قدماً) وطولها 204 متراً- خدمات الشركة في البحر الأحمر، حيث تربط بشكل أساسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تبلغ القيمة الإجمالية لعقد شراء سفينة "ترانسمار ليجاسي" نحو 33 مليون دولار، وهي خطوة كبرى اتخذتها الشركة لدعم نموها وتعزيز مكانتها، باعتبارها خط الحاويات الرائد في المنطقة وأحد الشركاء التجاريين القدامى الجديري بالثقة، ومن ثّمَّ دعم كبار المصدرين والمستوردين في المنطقة. وتعد هذه الخطوة إضافة لما قامت به شركة ترانسمار من استثمارات كبيرة لشراء حاويات نقل بحري جديدة، بهدف فتح أسواق جديدة وتحقيق المزيد من النمو.
قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية: "نحن فخورون بالدخول في شراكة مع ترانسمار باعتبارها أولى صفقات تمويل شراء سفينة نقل للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.
وتعزز هذه الصفقة من استراتيجيتنا لتنويع
محفظة الشركة وتقديم القيمة المضافة والدعم التمويلي في مجالات وقطاعات مختلفة.
وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، حيث تعد أولى صفقاتنا في الصناعة البحرية وتعزيز صناعة سلسلة التوريد بشكل عام. وقد تم التعاون مع العديد من الشركات المحلية والعالمية بما في ذلك الشركات القانونية وشركات التأمين والبنوك وغيرها لإتمام هذه الصفقة.
ونظرًا لما تتميز به شركة ترانسمار من خبرة واسعة في مجال النقل البحري، فإننا نرحب بالتعاون معهم بصفتنا جهة تمويلية تساعد الشركة في خطط النمو المستدام والتوسع".
صرح المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة IACC القابضة: "نعتز كثيرًا بأننا أحد الشركات النشطة التي تتميز بسرعة الاستجابة تجاه التغيرات السريعة في مجال صناعة النقل البحري، والخدمات اللوجستية العالمية في وقتنا الحالي.
كما نشعر أيضاً بالفخر من تمكنّا من استئناف نموذج أعمالنا الخاص بامتلاك السفن (بعد توقف دام 10 سنوات)، ونعتقد أن هذا الاستثمار يفتح آفاقاً جديدة للنمو ليس فقط لشركة ترانسمار، ولكن أيضاً لصناعة النقل البحري الإقليمية ككل. ولذلك فإننا من منطلق رؤيتنا التوسعية واستناداً إلى سجل إنجازاتنا الحافل على مدار ما
يزيد عن أربعين عاماً، نعتبر استثماراتنا الجديدة تأكيداً قوياً وبرهاناً واضحاً على التزامنا التام تجاه شركائنا".
جديرٌ بالذكر أن القيود العالمية على سلاسل التوريد، والتي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا بصفة أساسية، قد تسببت في تقييد حركة النقل البحري مع نهاية عام 2021، ومع امتداد آثار الجائحة لتلقى بظلالها الوخيمة على أصحاب المصانع والعمال، أدى ذلك إلى إعاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تفاقمت أزمة نقص مساحات النقل البحري والقوى العاملة نظراً للتعافي السريع في حركة طلب المستهلكين، مما أدى إلى وجود عجز في شركات النقل، ولا تزال تلك الأزمة تعيق انتظام حركة نقل البضائع.
قال أحمد الأحول، المدير العام لشركة ترانسمارأن "التعاون مع مجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية يظهر مدى الثقة والاحترام المتبادل فيما يتعلق بالخبرات الكبيرة لكلا الجانبين. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الاستثمارية التزامنا المشترك بالتوسع في قطاع النقل البحري، في وقت أصبح الطلب على حركة النقل البحري في المنطقة في أعلى مستوياته منذ فترة ما قبل الجائحة.
وبصفتنا الخط الملاحي المصري الوحيد للنقل البحري للحاويات، ارتأينا أنه من الأفضل الدخول في شراكة مع المصرف المصري الشامل وصاحب الامتياز الرائد ضمن البنوك الاستثمارية بمجموعة الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM) ألا وهي المجموعة المالية هيرميس القابضة - من أجل إضافة سفينة النقل البحري " ترانسمار ليجاسي" لأصول الشركة".
وأضاف: "نظراً لكوننا مؤسسة تركز على العملاء؛ فإننا نعمل دائماً على تلبية احتياجات عملائنا في صناعة سلاسل التوريد سريعة التطور، حيث نؤمن أن هذه الخطوة التوسعية في مجال أعمال الشركة ستساهم في دعم أهداف نمو الصادرات الطموحة لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تأمين سلسلة توريد تدعم كبرى الأعمال والصناعات في المنطقة".