"هيرميس" توقع مع "ترانسمار" لتمويل شراء سفينة نقل ب 25 مليون دولار

وقعت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، صفقة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي مع شركة ترانسمار (المملوكة بالكامل لمجموعة IACC القابضة)، وهي الخط الملاحي المصري الوحيد للنقل البحري للحاويات، بغرض تمويل شراء سفينة نقل بحري.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تعزز السفينة "ترانسمار ليجاسي" (Transmar Legacy) - ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 2100 حاوية نمطية (وحدات مكافئة لعشرين قدماً) وطولها 204 متراً- خدمات الشركة في البحر الأحمر، حيث تربط بشكل أساسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد شراء سفينة "ترانسمار ليجاسي" نحو 33 مليون دولار، وهي خطوة كبرى اتخذتها الشركة لدعم نموها وتعزيز مكانتها، باعتبارها خط الحاويات الرائد في المنطقة وأحد الشركاء التجاريين القدامى الجديري بالثقة، ومن ثّمَّ دعم كبار المصدرين والمستوردين في المنطقة. وتعد هذه الخطوة إضافة لما قامت به شركة ترانسمار من استثمارات كبيرة لشراء حاويات نقل بحري جديدة، بهدف فتح أسواق جديدة وتحقيق المزيد من النمو.
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية: "نحن فخورون بالدخول في شراكة مع ترانسمار باعتبارها أولى صفقات تمويل شراء سفينة نقل للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية. وتعزز هذه الصفقة من استراتيجيتنا لتنويع محفظة الشركة وتقديم القيمة المضافة والدعم التمويلي في مجالات وقطاعات مختلفة.
وأضاف المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة IACC القابضة: "نعتقد أن هذا الاستثمار يفتح آفاقاً جديدة للنمو ليس فقط لشركة ترانسمار، ولكن أيضاً لصناعة النقل البحري الإقليمية ككل".
وأوضح الأحول :"نؤمن أن هذه الخطوة التوسعية في مجال أعمال الشركة ستساهم في دعم أهداف نمو الصادرات الطموحة لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تأمين سلسلة توريد تدعم كبرى الأعمال والصناعات في المنطقة".
يذكر أن القيود العالمية على سلاسل التوريد، والتي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا بصفة أساسية، قد تسببت في تقييد حركة النقل البحري مع نهاية عام 2021، ومع امتداد آثار الجائحة لتلقى بظلالها الوخيمة على أصحاب المصانع والعمال، أدى ذلك إلى إعاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تفاقمت أزمة نقص مساحات النقل البحري والقوى العاملة نظراً للتعافي السريع في حركة طلب المستهلكين، مما أدى إلى وجود عجز في شركات النقل، ولا تزال تلك الأزمة تعيق انتظام حركة نقل البضائع، بحسب البيان.