حقوق الإنسان بالشورى تناقش العدالة الانتقالية

كشف مروان ابى سمرة ممثل البرنامج الانتمائى للأمم المتحدة ان مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الأمم المتحدة بمساعدتهم فى تطبيق فكرة العدالة الانتقالية فى مصر.
وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى"لابد من محاسبة المتورطين فى جرائم القتل وغيرها من اشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية".
وقال"نحذر من الحديث طى صفحة الماضى حتى لا يتكرر من جانب اى نظام قادم و لا يمكن ان نطوى الصفحة عن المجازر التى حدثت فى بعض الدول الأفريقية وأضاف" نستهدف من ذلك تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان".
و قال"نحذر من الافلات من العقاب من خلال الحديث عن العفو ولابد من البحث عن مزيد من الادلة دون ان نظلم ايا ممن لم يتورط فى اى اعمال فساد".
واضاف ابى سمرة"المحاسبة هى الحل وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل ان تعقد جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الاعلى والمنظمات الحقوقية لنتفق على اليات تطبيق هذه العدالة".
وقال"العدالة تتضمن مواجهة كل من افسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم و العدالة الانتقالية تدعو لضرورة الامتثال إلى القانون الدولى".
وقالت النائبة الوفدية ميرفت عبيد أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري انها ستتقدم بطللب لرئيس المجلس لمناقشة ما آثير حول العرض التي تلقاه نحو 120 من مصابى ثورة يناير بالسفر لتلقي العلاج فى اسرائيل والحصول علي الجنسية
ودعت عبيد لتخصيص جلسة عاجلة في حضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمسئولين المعنين وفتح ملف مصابي الثورة للوقوف علي التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لعلاجهم
كان النائب أكرامي سعد اكد خلال الإجتماع المشترك للجنتي الصحة وحقوق الإنسان بمجلس الشورى انه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد مصابي الثورة الذى أخبره بتلقى نحو 120 مصابا عرضا بالسفر إلى إسرائيل لتلقي العلاج والحصول على الجنسية.
وهاجمت ميرفت عبيد المجلس القومى لرعاية أهالى الشهداء متهمة اياه بالتباطؤ فى علاج المصابين داعية الى تحديد سقف مالى لهم".
وقالت عبيد فى طلبها لو كنت مكان "خالد بدوى" الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أهالى الشهداء ومصابى الثورة لكنت اعتصمت بمجلس الوزراء للحصول على حقوق الشهداء والمصابين.
وقال محمد العزب وكيل اللجنة "اصلاح المؤسسة الاعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر و هنا رد ابى سمرة " هناك مبادئ عامة لاصلاح المؤسسات و لتحقيق العدالة الانتقالية ويجب على الدولة ان تجيب على سؤال ما اذا كنا نحتاج اعادة النظر فى اصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والاعلامية .
ومن جانبه تساءل النائب محمد سيد رمضان هل سوء ادارة المرحلة الانتقالية سيفشل تطبيق العدالة الانتقالية و هنا رد ابى سمرة " بالطبع سوء إدارة المرحلة الانتقالية احدث ازمة فتونس انجزت هذا القانون بعد عام من الثورة وتصديق مصر على معاهدة روما ضمانة لحقوق المواطنين.