سجلت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا كبيرًا في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 17 فبراير، وبلغت قيمة الارتفاع نحو 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الاكثر رواجًا في الاسواق المصرية، نحو 827 جنيهًا دون المصنعية، وجاء ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمي ليسجل 1890 دولار، مقابل سعر أمس 1872 دولار، وجاءت قفزة الذهب بسبب استمرار التوتر في أوكرانيا وكذلك صعود كبير في مؤشرات التضخم . اقرأ أيضًا.... جمعية مصنعي القاهرة الجديدة ترحب بقرار "المركزي المصري" وجاءت أسعار الذهب كالاتي: حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 709 جنيها، فيما وصل سعر الذهب عيار 24 عند 945 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6616 جنيها. وقررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات بعد الجلسة التي استمرت يومين أنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى الآن ولكنها أشارت بقوة إلى أن الارتفاع في الطريق في أقرب وقت في مارس، وعلى الرغم من النغمة التي تبدو متشددة ، قلصت الأسهم الخسائر بعد صدور المحضر، وفق ما نقلته بعض وكالات الانباء العالمية. وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام. وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق ، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%، يُذكر أن مارس هو الشهر الذي يتم فيه إنهاء برنامج شراء الأصول، على الرغم من أن بعض الأعضاء في الاجتماع كانوا يأملون في خاتمة أسرع. وبدلاً من ذلك، حددت اللجنة مسارًا يشتري فيه الاحتياطي الفدرالي 20 مليار دولار من سندات الخزانة خلال الشهر المقبل وما يقرب من 30 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو ما كان له تأثير على توجهات الأسواق بشأن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب. لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية اضغط هنا..