إحالة الطعن على بثِّ قنوات دريم للمفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " على الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بعودة بث قنوات دريم الفضائية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى؛ تمهيدًا لإصدار حكم قضائى فيه، وحددت المحكمة جلسة 20 مايو.
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلي الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامه للإستشمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحرة الإعلامية بصفته.
قال الطعن:" إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث الماشر لقناتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الأصلية".
وأشار الطعن إلى أن الحكم الذي صدر لصالح شركة دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقا، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري، والدليل على ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذي تملكه داخل مدينع الإنتاج الإعلامي.