أعلنت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 . وأضافت خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "يبدو أن هناك إجماع على رفض القانون وهنا أدق ناقوس الخطر فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلا من أن يقدموا حل للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خلل فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم". وتساءلت "أين الوزراة من مشكلة ال130 ألف معلم أو ال36 ألف معلم؟ أين الوزارة من تطوير المناهج التى لتتم منذ عقود؟"، مشيرة الى أن رفضها للقانون يكمن فى 3 نقاط الاولى أن القانون يحمل الاسرة المصرية أعباء لا يستطيعون تحملها، والامر الثانى يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزوم والوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا، الا اننا بهذه الطريقة فى ظل وجود 120 طالب فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 الى 160 طالب ما يكثف انتشار الكورونا "، متابعة "أين الوزارة من تطوير المناهج وانشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين؟".