العاملون بالوزارة يواصلون الاحتجاجات والاضطرابات احتجاجاً على أخونة الأوقاف

وزير الأوقاف يطيح بأصحاب الفكر الوسطى لصالح أعضاء الجماعة

احتجاجات وإضرابات شبه يومية تشهدها وزارة الأوقاف اعتراضاً على سياسة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف على أخونة الوزارة، ورغم تصريحات الوزير المتكررة بنفي تلك السياسة إلا أن الواقع والشواهد من الأئمة والدعاة ووكلاء الوزارة في شتى محافظات القاهرة الكبرى تؤكد سعي الوزير منذ توليه المنصب إلى أخونة الوزارة وقيامه بتغيير القيادات المنتمين للفكر الوسطي بآخرين تابعين لجماعة الاخوان.
سياسة الاخوان التي يتبعها الوزير لم تطل ديوان الوزارة فحسب وإنما وصلت الى المديريات بجميع محافظات مصر، فضلاً عن أن الأخونة وصلت الى هيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية.
ورغم تهكم الوزير ووصفه للأخونة بأنها «أسطوانة مشروخة لا قيمة لها» ومحاولة لإثارة الغبار عن مؤسسات الدولة ومنا الأوقاف، فقد شهدت الوزارة العديد من الاحتجاجات. ففي هيئة الأوقاف المصرية فرع المحلة بدأ العاملون إضراباً عن العمل احتجاجاً على أخونة الدولة بعد رفض الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف التجديد للمدير العام ابراهيم حمادة واختيار بديل له ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين، وقام المتظاهرون من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بالنزول للشارع وإيقاف العمل والمطالبة بعودة المدير العام للعمل مرة أخرى، وعدم أخونة الدولة والاعتماد على الكفاءات وليس على جماعة الاخوان المسلمين، كما أن موظفي مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل واعتصموا احتجاجاً على تفشي ظاهرة «أخونة» مؤسسات وقطاعات الوزارة.
وسبق تلك الاحتجاجات مئات التظاهرات من الأئمة ووكلاء الوزارة المطاح بهم من الوزير رفضاً لسياساته من تنفيذ برنامج الأخونة في الوزارة فضلاً عن سياسة الاضطهاد التي يتبعها الوزير للأئمة الرافضين لسياساته.
وانتقد الشيخ محمد عثمان رئيس النقابة المستقلة كلام الوزير عن عدم أخونة الأوقاف ويذكره بقول الله تعالى «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله» واصفاً الوزير بأنه مدلس للحقيقة، ويقلب الحقائق ويلبس الحق بالباطل، مشيراً الى أن الوزير يسعى لأخونة الوزارة من باب رد الجميل على منصبه في كرسي الوزارة.
وقال خير دليل على أخونة الوزارة ماقام به الدكتور عفيفي من تصعيد عدد من قيادات الجماعة الى مناصب حساسة بالوزارة بعد الإطاحة بعدد كبير من قيادات وزارة الأوقاف، ومن أبرزهم الشيخ صبري عبادة، مدير عام أوقاف الغربية، الذي تمت الإطاحة به منذ شهور ونقله لمحافظة أسوان واعتبره عبادة نفياً وعقاباً له، لأنه ضد الاخوان وصل على حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار طلعت عفيفي وزير الأوقاف، بنقله من منصبه كمدير لمديرية أوقاف الغربية الى مدير مديرية أوقاف أسوان، واعتبره مخالفاً للقانون، كما أن الوزير أطاح بالدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والذي أحيل الى مديرية أوقاف الغربية، حيث قرر تقديم طلب الى وزير الأوقاف «إجازة بدون مرتب».
واستعان الوزير فور توليه منصبه بعدد من المستشارين، أبرزهم الدكتور محمد الصغير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الاسلامية - بالبرلمان المنحل، وأسند له عدداً من الملفات، أبرزها «المساجد الحكومية»، فضلاً عن دعمه للوزير في الاطاحة بكل قيادات الأوقاف، وفوضه الوزير في التوقيع بالنيابة عنه، ثم تم تعيينه في مجلس الشورى، كما استعان عفيفي بالشيخ سلامة عبد القوي، عضو جماعة الاخوان المسلمين ليكون مستشاراً للوزير ومتحدثاً باسم الوزارة حيث يرتب لقاءات عفيفي بالأئمة والدعاة، وهو أحد المسئولين عن ملف الحج، واختار عفيفي أيضاً الدكتور عبده مقلد، الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية، كمستشار له ووكيل وزارة الأوقاف للدعوة ومنح الوزير صلاحيات واسعة لمستشاريه، حيث طالب وكلاء الوزارة ومديري المديريات بعدم عرض أي ملف عليه مباشرة إلا من خلال المستشارين.
والشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أكد أن السياسة التي ينتهجها وزير الأوقاف ستؤدي الى انهيار الوزارة وتفشي وقائع الفساد والمحسوبية بمختلف قطاعاتها، مشيراً الى أن الدكتور طلعت عفيفي يقوم بتنفيذ سيناريو الأخونة في مختلف قطاعات الوزارة ويسعى لخلق إمام إخواني في كل مسجد يخاطب الناس لتنفيذ خطة الإخوان.
وأضاف: أن الوزير «أداة لتنفيذ أوامر قيادات الاخوان ومكتب الإرشاد»، كما أوضح أن «قيادات الاخوان المسلمين وضعوا أسسا ممنهجة تهدف الى الاطاحة بمديرية الإدارات والقيادات العليا والوسطية لتحقيق مصالح سياسة النظام الحالي».
واستشهد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بأعضاء هيئة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، التي ترأسها قيادات اخوانية وسلفية أبرزها الشيخ صلاح سلطان رئيس المجلس وأعضاء من بينهم الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، والدكتور يسري هاني البرلماني السابق.
والدكتور عبد الحي الفرماوي والشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف والدكتور جمال عبد الستار وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور راغب السرجاني.
كما استبعد التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية علماء الأزهر الوسطيين الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم مقرر لجنة السنة بالمجلس، والدكتورة سعاد صالح، والدكتورة آمنة نصير، والدكتور رأفت عثمان، والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الاسبق.
واستدل على أخونة هيئة الأوقاف بتشكيل «لجنة شرعية» للإشراف على أعمال هيئة الأوقاف، مكونة من قيادات الوزارة التابعين لجماعة الاخوان مع العلم أنه لا داعي لوجود تلك اللجنة التي يرأسها الدكتور صلاح سلطان أمين عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، وعضوية كل من جمال عبد الستار رئيس الادارة المركزية لشئون الدعوة وعبده على مقلد رئيس قطاع الشئون الدينية، وسليمان سليمان بحيري رئيس شركة بيت المال بالولايات المتحدة الامريكية، وحسين محمد حلاوة الأمين العام لمجلس الفقه الأوروبي، وأحمد محمد هليل، وأنشئت بقرار وزاري رقم 25 لسنة 2013، بالإشراف على جميع أعمال هيئة الاوقاف المصرية، حيث تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها، واعتبر أعضاء الهيئة الأصليون أن تشكيل لجنة لمراقبة أعمالهم بمثابة إهانة، وتساءلوا عن سبب توليه سلطان رئيساً للجنة، علماً بأنه مشغول بملفات أخرى غير الأوقاف، على رأسها ملف غزة، وقوافل التواصل بين الأوقاف وغزة، كما أنه الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، وخطيب مسجد صلاح الدين والأزهر، كما أن جمال عبد الستار تم تعيينه في مجمع البحوث الاسلامية.