ك.مونيتور: الشرطة المصرية في حاجة للحماية

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس إن الشرطة المصرية في حاجة ماسة للدعم والحماية والتفاهم بعد أن ارتقت موقفًا صعبًا جعلها في محط انتقاد حاد من الساسة والحقوقيين بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قوات الأمن ضد المحتجين والمتظاهرين.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة المصرية انسحبت من شوارع مدينة قناة السويس بعد أن أصبحوا تحت الهجوم باعتبارهم ممثلى الدولة والأجهزة الأمنية التي يقول المتظاهرون إنها ما زالت وحشية ولم تشهد أية إصلاحات بعد عامين من التغيير الذي أحدثه ميدان التحرير في الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك".
وأشفقت الصحيفة على الشرطة المصرية المُحاصرة بالإنتقادات اللاذعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة ومن قبل الجمهور الذي لم يفهم بعد كون الشرطة مرتبكة ومشوشة بين رغبات الحكومة وأفعال المتظاهرين الغاضبين.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة نظمت اعتصاما مفتوحا في أكثر من عشر محافظات مصرية للمطالبة بتسليح أفضل وتغيير القيادة السياسية والتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية، مؤكدين على أن أسلحتهم غير كافية لحماية أنفسهم من الحشود المتظاهرة.
ومن جانبه، قال "محمد العدوي" نائب مأمور قسم شرطة شرق ببورسعيد أحد مراكز الشرطة المضربة عن العمل "إن وزير الداخلية (محمد إبراهيم) يعمل على تحويل قوات الشرطة إلى أداة سياسية تُستخدم للسيطرة على المظاهرات المناهضة لحكم الإخوان المسلمين."
بلطجية أم متظاهرون
ومضت الصحيفة تقول إن الوضع بالنسبة لقوات الشرطة بات محيرا و إنها أصبحت غير قادرة على التعرف على ماهية الحشود.. هل تضم متظاهرين سلميين أم مجرد بلطجية تستغل حق التظاهر وتدعو إلى مزيد من الفوضى والإضطرابات.
ومن جانبهم، يصر ضباط الشرطة ورجال الأمن على أنهم لم يستخدموا الأسلحة ضد أؤلئك الذين يعبرون عن مظالم مشروعة، في حين يقول المتظاهرون السلميون إنهم يتعرضون لهجوم بالرصاص الحي في المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
وأضاف "العدوي" ان المتظاهرون ليسوا الهدف، ولكن هناك الكثير من البلطجية بجانب المتظاهرين وربما يتم إطلاق النار عليهم بالصدفة.
هل تحتاج الشرطة إلى حماية؟
وتساءلت الصحيفة قائلة: "هل تحتاج الشرطة المصرية بالفعل إلى حماية لتأدية عملها بجد؟"
وأجاب بعض ضباط الشرطة على هذا السؤال، مشيرين إلى أن الحماية القانونية من المحاكمة ضد الأعمال القمعية ضرورية للقيام بعملهم في وجهه الأكمل.
وذكرت الصحيفة أن رجال الشرطة باتوا قلقين للغاية من أن تصل بهم أحد زلاتهم أو أخطائهم العفوية إلى عقوبة السجن دون أي شكر أو تقدير لدورهم في حماية الوطن.
الجيس بديل الشرطة
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري "محمد مرسي" رأي في أن الحل الوحيد لإحتواء الأزمة هو نزول الجيش في بعض المدن المضطربة كما هو الحال في مدينة "بورسعيد" بعد أن تم إعلان انسحاب الشرطة وإعطاء قوات الجيش سيطرة كاملة على زمام الأمور في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن الجيش يلقى قبولًا كبيرًا بين صفوف الشعب، وهو ما أثار هتافات أهالي بورسعيد "الجيش والشعب يد واحدة".
وفي السياق ذاته، يقول "روبرت سبرنجبورج" الخبير في الشؤون العسكرية المصرية في كلية الدراسات العليا البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية "إن استجابة الجيش لطلب احتواء الأزمة سيكون أمرًا ذا أبعاد مختلطة، فالجيش لا يريد إقحام نفسه في الشؤون الداخلية، ولكنه لا يريد أيضًا أن يظهر بمظهر متلقي الأوامر من الرئيس "مرسي"، إلا أنه ليس هناك مؤسسات أخرى تستطيع التدخل غير الجيش."