أشتون: هناك فجوة سياسية بين الحكومة والمعارضة فى مصر

قالت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية، أمام البرلمان الأوروبي إن هناك فجوة سياسية خطيرة في البلاد بين الحكومة والمعارضة. وشهدنا أيضا مظاهرات واشتباكات عنيفة في شتى أنحاء البلاد. وحثت على الهدوء وضبط النفس والحوار.
ولفتت أن الاستفتاء واعتماد الدستور لم يؤدوا إلى التوصل إلى اتجاه عام بسبب انخفاض نسبة الإقبال التي وصلت الي 33٪.
وأشارت أن القضية الأساسية التي تحتاج الي دعم الاتحاد الاوروبي على الرغم من التحديات السياسية التي تواجه البلاد علي أوروبا كجار وشريك لمصر، المشاركة ودعم التحول الديمقراطي في مصر أكثر من أي وقت مضي.
وأشارت أن ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بيرناردينو ليون أمضى أكثر من شهر من الدبلوماسية المكوكية فى القاهرة، للاجتماع مع الرئاسة والحكومة والمعارضة بالنيابة عني من أجل بناء الثقة والبحث عن أرضية مشتركة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية.
وأكدت أشتون أنها جنبا إلى جنب مع غيرهم من أعضاء المجتمع الدولي، سوف يستمرون في الضغط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات قرض صندوق النقد الدولي، والذي سوف يتيح للاتحاد الأوروبي تعبئة مساعدة مالية تصل الي 500 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، سيكون علينا أيضا أن نبحث أفضل السبل لتعبئة مساعدتنا المالية القائمة في وقت مناسب. وأود أن أطلب دعمكم والتزامكم بهذا التعهد.
ولفتت أن بناء الديمقراطية ليس حلا سريعا. بناء الديمقراطية العميقة والمستدامة هي عملية طويلة الأمر تتطلب العمل الجاد والالتزام و- وكذلك الصبر - محليا ودوليا.
واعتبرت أن وجود 'المعارضة' في مصر هو في حد ذاته إنجاز للديمقراطية كذلك إجراء انتخابات رئاسية سلمية ونزيهة ودعوة مصر رسميا للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة التي كان من المفترض ان تبدأ في 22 ابريل. ولقد قبل الرئيس مرسي حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وأعتقد أن هذا كان قرارا حكيما.
وأشارت أن المصريين يناقشون قضايا حقوق الإنسان علنا في الأماكن العامة، في الدوائر السياسية، في وسائل الإعلام، ومجلس الشورى. ورحبت بتلك المناقشات.
واوضحت مشاركتها المخاوف الكثيرة وانها تريد أن ترى تقدما حقيقيا في هذه المجالات.
وقالت إن الممثل الخاص لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرنيديس مصر في منتصف فبراير الماضي والتقى بالمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني نقل خلال هذه الاجتماعات رسائل ذات أهمية لنا: انتهاكات الشرطة، والتعذيب، والإفلات من العقاب، وحرية التعبير والمعتقد، وحقوق المرأة، وظروف العمل للمنظمات غير الحكومية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على أهمية ضمان بيئة مواتية لتشجيع المجتمع المدني واعتماد قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يضمن الشفافية للمنظمات غير الحكومية مع احترام استقلال المجتمع المدني من سيطرة الحكومة، وإزالة إجراءات التسجيل المرهقة... قانون لا يٌخضع أنشطة المنظمات غير الحكومية لموافقة الحكومة على أساس "فائدة للمجتمع" المزعومة والذي لا يحد أو يشوه صورة تمويل المنظمات غير الحكومية.
ولفتت أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للمشاركة وطلبت من خلال ممثلهم الخاص، الذي أثنى على العمل الذي قام به، مساعدة الاتحاد الأوروبي وخبرته فى قانون المنظمات غير الحكومية.
وأكدت أن وضع المرأة في مصر يشكل مصدر قلق كبير، ولا سيما العنف وغيرها من أشكال المضايقة. وان الاتحاد يقوم بتمويل مشروع لتمكين المرأة مع الامم المتحدة بنحو 4 مليون يورو.
قاالت إن هيلغا شميت ، المدير السياسي، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالاجتماع مع العديد من سيدات مصر وهو حوار قائم على مدى العامين الماضيين. نشعر بالقلق تجاه القصص التي قدموها لنا من المضايقات التي يواجهونها. مؤكدين استمرارهم في دعم المجلس القومي للمرأة الذي يقوم حاليا يصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة كأساس لقانون شامل.
وأشارت أن الأسبوع الماضي ايضا شهد حدثا مهما في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر: استئناف الحوار الرسمي بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم تأجيله منذ ثورة يناير 2011.
وبعد التزام الرئيس مرسي خلال زيارته لبروكسل في سبتمبر من العام الماضي وعقب اجتماع فرقة العمل في نوفمبر، تم عقد اجتماع للجنة الشراكة على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة في 28 فبراير. وأثرنا مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان، وضرورة بناء توافق للآراء السياسية وإنشاء بيئة عمل مواتية بينما ركزت مصر على استرداد الأموال والمساعدات الأوروبية.
واشارت أن الجميع يعلم النتائج المترتبة على الانهيار الاقتصادي التي قد تكون مدمرة، لايمكن لأوروبا أن تسمح أو تتحمل حدوث ذلك ولابد من معالجة المشكلة بطريقة بنائه وفي الوقت المناسب.
وأضافت انه يجب إظهار "الصبر الاستراتيجي" مع التطور السياسي في البلاد، فإننا لن نظل صامتين في قضايا مثل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه علينا المساعدة في تلبية التوقعات الاجتماعية والاقتصادية، فإنهما من أهداف الثورة وطموحات الشعب المصري.