شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية الذى تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية التابعة للبنوك الوطنية للبدء فورا فى إطلاق خدمة سداد الضرائب الكترونيا فى مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات. يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بتطوير منظومة الخدمات التى تقدمها هيئة البريد واستحداث خدمات جديدة للتسهيل والتيسير على المواطنين. وأكد حلمى حرص الوزارة على المشاركة فى المشروعات القومية ذات الأثر المباشر فى تحسين حياة المواطنين والتيسير عنهم، مشيرا إلى أن من أهم تلك المشروعات مشروع ميكنة أنظمة المدفوعات المالية الحكومية والذى حقق طفرة كبيرة فى الفترة الأخيرة مؤكدا أن انضمام مكاتب البريد لمنظومة المدفوعات الإلكترونية للضرائب سيوفر الانتشار الجغرافى الواسع لها خاصة وأن مكاتب البريد تنتشر فى جميع أحياء ومدن الجمهورية. وأوضح الوزير أن خدمة سداد الضرائب إلكترونيا سيتم تفعيلها خلال شهر مارس الجارى فى 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع إلى 1200 مكتب بريد خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل عملية السداد وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى وإمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد فى أقرب مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين والتى سيتم تسجيلها إلكترونيا، وبجانب هذا فسوف تستفيد الدولة كثيرا من المنظومة سواء بتسريع عمليات إضافة تلك المدفوعات الضريبية لحسابات الخزانة العامة أو فى إحكام الرقابة أكثر المتحصلات الحكومية وتأمين حصيلتها. وقال "إن اتفاق التعاون مع الضرائب سيكون مقدمة لإضافة خدمات أخرى للتيسير على المواطنين مثل سداد الجمارك والضرائب العقارية إلكترونيا من خلال مكاتب البريد".