دعوى لوقف إحالة صحفيى الإعلانات للكسب

أقام عمرو رأفت الخياط الصحفى بجريدة الجمهورية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف التحقيقات مع الصحفيين الذين جلبوا اعلانات لصحفهم لإدارة الكسب غير المشروع فى الدعوى رقم 117 لسنة 2012 تحقيقات كسب غير مشروع.
وطالب الخياط فى دعودة ايضا والتى حملت رقم 4440 لسنة 67 ق امام المحكمة والتى اقامها ضد كلا من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين من محكمة القضاء الادارى إحالة المادة 32 من قانون الصحافة رقم 69 لسنة 1996 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها من عدمه.
قال رواض عبد القادر محامي الخياط بان المادة 32 من قانون الصحافة نصت على عدم جواز الصحفي جلب اعلانات او تحصيل مبالغ مالية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وان هذة المادة التى احالة بسببها الصحفيين المتعاملين مع الاعلانات الى الكسب غير المشروع وان هذة المادة مخالفة لنصوص الدستور الجديد الصادر العام الماضى 2012 والذى نص فى المادة الخامسة منه على السيادة للشعب يمارسها ويصونها ومخالف للمادة 8 من الدستور التى نصت على تكفل الدولة تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم تيسير سبل التكافل والتعاون بين والمواطنيين.
كما ان هذه المادة مخالفة لطبيعة العمل الصحفي الذى يبني على تعامل الصحفي مع الجهات.