من خارج مصلحة الطب الشرعي..

تشكيل لجنة خماسية للفصل فى وفاة الجندى

أمر عمرو عوض - مدير نيابة قصر النيل - بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات فقط دون أي إشراف من أطباء من مصلحة الطب الشرعي، بعدما رفضت الدكتورة ماجدة القرضاوي رئيس الطب الشرعي الاشتراك في إعداد تقرير ثالث يفصل في سبب وفاة الناشط محمد الجندي؛ وذلك لاشتراك أعضاء من خارج الطب الشرعي في إعداد التقرير.
وستضم اللجنة الخماسية أستاذان جراحة المخ والأعصاب بجامعتي القاهرة وعين شمس، و3 أساتذة في الطب الشرعي من الجامعتين، وسوف تحلف اللجنة الخماسية أمام المستشار أحمد صفوت مدير نيابة قصر النيل اليمين قبل بدء إعداد تقريرها الثالث والأخير عن سبب وفاة الجندي، وستبنى اللجنة الخماسية تقريرها بناء على أوراق فحص علاج الجندي والصور التي تم التقاطها له أثناء علاجه بمستشفي الهلال، والاطلاع على تحقيقات النيابة وأقوال شهود العيان على واقعة وفاة الجندي.
كان التقرير الأول للجندي توفي نتيجة إصابته في حادث سيارة، في حين جاء التقرير الثاني مخالف لذلك، مؤكدًا أن وفاة الجندي جاءت نتيجة التعذيب.
وأوضح عمرو عوض مدير النيابة أن اللجنة الخماسية الجديدة إذا قررت استخراج جثة الجندي من مدفنه لإعادة تشريح جثته مرة أخرى؛ سيتم الموافقة على طلبها، بهدف إظهار الحقيقة في التقرير الثالث.
يُذكر أن نيابة قصر النيل قد استمعت إلى أقوال الأطباء الذين أعدوا التقرير الأول عن وفاة الجندي، وأكدوا أن الإصابات الموجودة بجسم الجندي سببها حادث سيارة، وهو ما أكده المسعفون الذي قاموا بنقله إلى مستشفى الهلال، بينما أكد أعضاء اللجنة الثلاثية التي قدمت التقرير الثاني أن الجندي توفي نتيجة الضرب المبرح؛ مما أدى إلى إصابته بزيف بالمخ واستشهد على إثرها.