السلطان هيثم بن طارق يواصل لقاءاته بأبناء شعبه لتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم

تذليل كافة الصعوبات التى تعترض مسيرة التنمية الشاملة.. والعمل التكاملى بين الحكومة والمواطنين لتنفيذ التطلعات
20 مليون ريال عُمانى لكل محافظة بالسلطنة لتنفيذ مشروعات تنموية.. والتحول الاستراتيجى نحو «اللامركزية»
أولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، منذ توليه مقاليد الحكم فى 11 يناير 2020م، حرصاً كبيراً على التواصل المباشر مع أبناء شعبه، والاستماع بعناية لتطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، ليكون ذلك خياراً أساسياً وضعه منذ توليه مسئولية الحكم.
الشريك الحقيقى
ويحرص السلطان هيثم بن طارق فى كل موقف على تلمّس احتياجات أبناء عُمان الأوفياء، والتعرف على ما يلزمهم ويحقق لهم السعادة، إيماناً بأن الشعب هو الشريك الحقيقى فى تحقيق الأهداف والطموحات، ومنه تخرج السواعد الفتية التى تحقق المستقبل الواعد، والعقول النابهة التى تخطط لذلك.. وهو نهج راسخ انطلق منذ الإعداد للرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، حيث كان الحرص السامى أن يكون أبناء الوطن فى كافة ربوعه شركاء فى صياغتها ووضع ملامحها فى جميع مراحلها وكذلك المشاركة فى تنفيذها على أرض الواقع.
وبين الحين والآخر، يحرص سلطان عُمان على لقاء أبناء شعبه فى مختلف المحافظات العُمانية، وتلمس احتياجاتهم من المشاريع الأساسية والخدمات التنموية، والاستماع عن قرب إلى مطالبهم بما يعود
بالخير والنفع على هذا البلد الكريم وأبنائه الأوفياء، وتذليل كل الصعوبات التى تعترض مسيرة التنمية الشاملة فى ربوع البلد، حيث تجلت إحدى صور هذا الاهتمام وهذا الحرص فى لقاء السلطان هيثم بن طارق بشيوخ ولايات محافظتى الداخلية والوسطى، الأسبوع الماضى بحصن الشموخ العامر بولاية منح، فى روح ودية عكست المشاعر الفياضة التى يحملها السلطان هيثم إلى أبناء شعبه، أثناء الحديث عن عدد من المواضيع فى مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى تلامس تطلعات الوطن والمواطن.
التاريخ العُمانى
وتكتسب اللقاءات المباشرة للسلطان هيثم بن طارق بالمواطنين أهمية كبيرة تمتد فى فكرتها وفلسفتها إلى التاريخ العُمانى العريق منذ تأسيس الدولة الأول، حيث كانت التشاركية فى بناء الدولة تمتد من قاعدة الهرم إلى أعلاه، وبذلك يكون الجميع مشاركاً فى صياغة فكر الدولة كل حسب إمكانياته ويشعر الجميع بأنهم طرف معنى بشكل أساسى بنجاح ذلك الفكر ورصانته وتنفيذه على الوجه الصحيح، ورغم تطور الدولة الحديثة بظهور المؤسسات والمجالس المنتخبة وما صاحبهما من تنظيم، إلا أن تلك اللقاءات بقيت حاضرة فى عُمان تحمل رمزيتها التاريخية وإن تطورت الآليات، بل إن وسائل الإعلام جعلت وصولها للجميع أمراً سهلاً ومتاحاً.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من لقاء السلطان هيثم بن طارق بشيوخ ولايات محافظتى الداخلية والوسطى، تلمّس احتياجاتهم من المشاريع الأساسية والخدمات التنموية والاستماع عن قرب إلى مطالبهم بما يعود
بالخير والنفع على الجميع، إلا أن الحقيقة التى لا جدال فيها، أن هذا اللقاء كان يحمل دلالته التاريخية، ثم ينطلق من تلك الدلالة إلى جوهر الحدث وهو «بناء الدولة» وتنظيمها على المستوى الإدارى والمستوى البشرى.
تطبيق اللامركزية
وفى هذا السياق، ناقش سلطان عُمان قضايا مهمة جداً من شيوخ محافظتى الداخلية والوسطى ومنهم إلى جميع المواطنين، ومن بينها حديثه عن تجاوز المركزية فى فن الإدارة إلى اللامركزية فى إدارة المحافظات وهذه فكرة تقدمية جداً فى تطور الدولة العُمانية، وكان حديثه واضحاً فى المضى قدماً لإنجاز هذا المشروع الكبير، فاللامركزية فى الإدارة المحلية هى فن وثقافة متكاملة جديدة لم يُعتد عليها كثيراً فى المنطقة ويحتاج نجاحها إلى تضافر الجهود الكبيرة من الجميع، وتظهر هنا مرة أخرى فلسفة التشارك فى بناء الدولة، حيث ينتقل تطوير كل محافظة والسير بها نحو المستقبل من المسئولية الفردية إلى المسئولية الجماعية من كل أبناء المحافظة.
تربية الأبناء
وإذا كان حديث بناء الدولة وتنظيمها يشغل السلطان هيثم بن طارق وهو يلتقى بالمواطنين بوصفهم شركاء فى البناء، فإن حديثه عن تربية الأبناء كان فيه ربط عبقرى، فبناء الدولة ليس فى بناء المؤسسات فقط ولكنه فى بناء الإنسان، وهذا البناء يبدأ من العتبات الأولى لتربية الأبناء، وتأكيد السلطان هيثم أن تربية الأبناء لا تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى دليل كبير على استشعار القيادة العليا فى البلاد إلى خطورة هذا الأمر على فلسفة بناء الدولة وطريق السير نحو المستقبل، ويحتاج هذا الأمر إلى أن يكون هاجساً أساسياً لدى الجميع.
العمل التكاملى
وقد وجّه السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء، بالعمل التكاملى بين الحكومة والمواطنين لتحقيق التطلعات والآمال المرجوة.. كما وجّه برفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُمانى إلى 20 مليون ريال لكل محافظة، خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021-2025م) ابتداءً من عام 2022م الجارى، مع تكليف المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات، وإيلاء المحافظين مسئولية متابعة الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ المشاريع ذات البعدين الاجتماعى والخدمى فى المحافظات.. وتأتى تلك الزيادة انطلاقاً من رؤية السلطان هيثم الحكيمة السديدة لقيام المحافظات العُمانية بأدوارها واختصاصاتها المنوطة بها وفق ما
ورد فى النظام المرفق بالمرسوم السلطانى (101 /2020م) بإصدار نظام المحافظات والشئون البلدية؛ لتؤدى ما يجب عليها القيام به بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويتوافق مع رؤية «عُمان 2040».. وهى لفتة تؤكد الحرص السامى المتواصل فى وصول التنمية كافة إلى ربوع عُمان، ويصل لأبنائها البررة كافة دون تمييز، ويستمر قطار التنمية العُمانى فى تحقيق ما يصبو إليه هذا الشعب المعطاء الذى يستحق جميع صنوف العناية.
تسريع التنمية
وحول زيادة المخصصات المالية لبرامج تنمية المحافظات العُمانية، أكدت وزارة الاقتصاد أن هذا التوجيه السامى يدعم تنفيذ البرامج الاستراتيجية لأولوية «تنمية المحافظات والمدن المستدامة» ويُعد حافزاً للمزايا النسبية التنافسية للمحافظات وتعزيزاً لعدالة التنمية.
وقال الدكتور ناصر بن راشد المعولى، وكيل وزارة الاقتصاد العُمانية، أن رفع المخصصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات يُسهم فى تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التى تعتزم المحافظات فى تنفيذها، ويسرّع من التحول الاستراتيجى لتوجه الحكومة نحو اللامركزية.. وأضاف أن برنامج تنمية المحافظات يعمل على تحقيق تنمية إقليمية شاملة ومتوازنة ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية حسب المزايا النسبية لكل محافظة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد قد قامت فى وقت سابق بوضع محددات أساسية وموجهات عامة تتعلق باختيار المشروعات، منها أن تكون برامج ومشروعات داعمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل كل محافظة ومولدة لفرص عمل لأبناء المحافظة، وأن تكون متوائمة مع القطاعات ومستهدفات التنويع الاقتصادى المحددة فى خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد العُمانية أن تكليف المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات، يأتى داعماً لإطار الحوكمة الذى من شأنه أن يرفع كفاءة الإنفاق على تلك المشروعات ويحقق مبادئ التخطيط التشاركى، حيث يضع إطار الحوكمة اعتبارات القيمة المحلية المضافة لتنفيذ المشروعات المختلفة داخل المحافظات، لتحقيق الرضا المجتمعى العام.. وبيّن أن إيلاء المحافظين مسئولية متابعة تنفيذ المشروعات فى المحافظات، يأتى منسجماً مع مبادئ التحول نحو اللامركزية التى تستند إليها موجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة.
دعم مالى مناسب
كما وجّه السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء أيضاً، بتقديم الدعم المالى المناسب لجمعيات المرأة العُمانية ومراكز التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الحكومية منها والأهلية فى جميع محافظات السلطنة، والاهتمام بها وتطويرها، وذلك حرصاً منه على قيام هذه الجمعيات وتلك المراكز بأدوارها الفاعلة والمهمة، وإيماناً منه بإسهاماتها الحيوية فى خدمة المجتمع وتنميته، مما يعكس رغبته فى الاهتمام بتلك الفئات الحيوية التى تحتاج لصنوف الدعم كافة، وهو ما سيعود بالنفع على جميع أبناء المجتمع، فالاعتناء بالمرأة وذوى الإعاقة حق على جميع أبناء الوطن، وهذه اللفتة من سلطان عُمان تؤكد أنها تنبع من القيادة رأساً، وتعطى نموذجاً يحتذى به المجتمع فى المستقبل القريب، ويقدّر ما تستحقه تلك الفئات من دعم مستمر متواصل.
وقد شارك فى لقاء سلطان عُمان بشيوخ ولايات محافظتى الداخلية والوسطى، كلاً من: ذى يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبلعرب بن هيثم آل سعيد، وخالد بن هلال البوسعيدى وزير ديوان البلاط السلطانى، وحمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، وسلطان بن سالم الحبسى، وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفى، رئيس المكتب الخاص، والشيخ هلال بن سعيد الحجرى، محافظ الداخلية والشيخ معضد بن محمد اليعقوبى محافظ الوسطى، وولاة المحافظتين.
سلطان عُمان
الإعداد للرؤية المستقبلية عُمان 2040
المحافظات العُمانية
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر