قراءة فى الخريطة المستقبلية لقطاع الأعمال العام

فرص صعود لقطاع الغزل.. ومخاوف تعثر تواجه مشروعات تقليدية
إنصاف العمال الهدف الرئيسى للإصلاحات المنتظرة خلال 2022
التفاؤل دائماً هو حائط الصد لأى رؤية متشائمة أو توقعات سلبية أو تكهنات بالمزيد من الصعاب.
يأتى عام 2022 وسط أجواء صعبة على الصعيد الاقتصادى على مستوى العالم وليس مصر وحدها. وينال قطاع الأعمال العام فى مصر نصيباً من التشاؤم أو التفاؤل وفقاً لما يتوقعه المتابعون والمحللون والخبراء. ولهذا فإن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تتوقع خيرًا فى بعض القطاعات فيما ينتظر الأسوأ البعض الآن، وقد ذكرنا آنفاً أن التفاؤل هو ما يجعلنا نحلم بالخير.
يشهد قطاع الأعمال العام خلال العام الجديد استمراراً لعدد من الخطط التى بدأت منذ سنوات تحت مسمى الإصلاح والتطوير ومن ثم فإن تبعاتها أيضاً سوف تستمر.
وعلى هذا فإن القطاع ينتظر عدة محطات أهمها: جنى ثمار بعض المشروعات التى تمت السنوات الماضية، ومتابعة عدد من المشروعات المتعثرة ربما حان أوان انطلاقها.
ولاشك أن هناك شركات قد تخضع للتصفية وفقاً للخطة المعدة سلفا، كما سيتم البحث عن حلول جيدة لمشكلات العمالة بالقطاع.
بعض الثمار آن قطافها.
يبدو المشروع الأكثر نجاحاً حتى الآن فى قطاع الأعمال العام هو تطوير قطاع الغزل والنسيج، حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن نجاح نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218,7 فدان) للعام الحالى 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقد بلغ متوسط الإنتاجية للفدان الواحد 9,85 قنطار زهر بالجنى الآلى مقارنة ب5,7 قنطار فى العام الماضى 2020، ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة فى عامها الأول، والخبرات المتراكمة عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة آلياً فى أراضٍ صحراوية لأول مرة فى مصر. وكان القرار بالاستمرار فى نفس موقع الزراعة لعامى 2020 و2021 وباستخدام نفس البذور لبناء المعرفة المطلوبة للوصول إلى أفضل
النتائج.
ويذكر أن الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالى الأقطان المزروعة مقارنة ب(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلى، لذا فإن التوسع فى زراعة الأقطان قصير التيلة فى الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغة قيمتها 2 مليار دولار سنوياً. ومن الأمور الطيبة التى من المتوقع أن تشهد نتائج طيبة هو أولى الشركات التابعة لقطاع التشييد تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة حيلة كريمة بقيمة 17مليار جنيه، حيث أشار تقرير بالقابضة للتشييد والتعمير إلى أن شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية نحو 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصرى.
مشروعات متعثرة تبحث عن أمل
شهد العام الماضى تباطؤ فى عدد من المشروعات وتعثر وتوقف بعض آخر منها أهمها على الإطلاق كان مشروع إنتاج السيارة الكهربائية فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية والتى استمرت مفاوضاتها لمدة طويلة واستهلكت زيارات ومتابعات ولجان من الشركة الصينية زارت لأكثر من مرة شركة النصر للسيارات فهل يشهد 2022 عودة حلم السيارة الكهربائية وأن يتحول الأمر من مجرد بيانات إلى واقع ملموس.
ثانى التعثرات مشروع رخصة شركة الدلتا للصلب التى أعلن أنها رفعت إنتاجها إلى 250 الف طن سنوياً بدلاً من 42 ألف طن لمواجهة تصفية الحديد والصلب لتحدث مفاجأة رفض هيئة التنمية الصناعية بمنح الشركة تجديد
رخصة إنتاج البليت وهو الأمر الذى وصل إلى البرلمان وما زال لم يحل بعد فهل يأتى 2022 بحل عاجل يمنع انهيار الدلتا للصلب؟
بين التصفية والدمج
شهد مطلع العام الماضى تصفية قلعة الحديد والصلب ولأنها من كبريات الشركات التابعة للقطاع فقد كان لقرار تصفيتها وقع صادم. وفى نهاية العام جرى الإعلان عن السعر لتحويل أراضيها من النشاط الصناعى إلى نشاط عقارى وتجارى ليتم بيعها وتعويض العمالة واستغلال أراضيها ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة.
الشواهد تؤكد أن الحديد والصلب لن تكون آخر الشركات التى تجرى تصفيتها
بل سوف تتبعها أخريات. وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح بأن إحدى الشركات فى طريقها للتصفية ولم يسمها وشهد القطاع حالة من التكهنات حول الشركة المتوقعة تصفيتها. وكانت الأقرب هى الكوك نظراً لارتباطها المباشر بالحديد والصلب التى توقف نشاطها.
وإذا تم الإعلان عن الشركة المتوقعة تصفيتها، فإنه من المؤكد أيضاً أنها لن تكون الأخيرة إذ إن خطة الإصلاح التى اعتمدها الوزير قبل ثلاث سنوات كانت التصفية أحد حلولها للشركات المستعصية على التطوير وربما تظهر الأيام المقبلة شركات أخرى على قائمة التصفية.
يشهد عام 2022 تنفيذ خطة الوزارة فيما يتعلق بإنهاء عمليات دمج الشركات حيث تسعى الوزارة إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حالياً نحو 118 شركة لتصل إلى 82 شركة فقط وذلك بعد دمج 32 شركة تابعة للغزل والنسيج فى 9 شركات فقط ودمج 6 شركات تجارة فى شركة واحدة
ودمج 3 شركات نقل الركاب فى شركة واحدة ودمج 5 شركات نقل بضائع فى شركة واحدة.
حقوق العمال
فى كل خطط الإصلاح يكون نصيب العمال منها متاعب ومشكلات، يحدث هذا ليس فى قطاع الأعمال العام فقط بل فى أغلب القطاعات والشركات.
وخير مثال لذلك عدم صرف مستحقات العمال بشركة المصرية للملاحة التى جرت تصفيتها، وبحث عمال القومية الأسمنت المصفاة أيضاً على باقى حقوقهم، وحالياً يناضل عمال الحديد والصلب للحصول على مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها.
ولأن العمال لا ذنب لهم جاء انتصار الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم فى آخر تصريحات له خلال افتتاح تطوير شركة كيما أسوان، حيث أكد أن أى إجراء للإصلاح لا يمكن أن يكون على حساب العمال وحقوقهم.. والأمل أن يشهد 2022 الالتزام بتوجيه الرئيس ولا يتحمل العمال فاتورة الإصلاح والتطوير.
الصعيد الاقتصادى
قطاع الأعمال العام
الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر