أكد وزير الإستثمار أسامة صالح في اجتماع مجلس الوزراء، أن خطط الوزارة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق، وأن الحكومة ماضية فى طريقها لتنفيذ هذه البرامج، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمرة بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي. وأشار أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي فى صيغته المعدلة, والتي تقدم حلولا عاجلة في ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادي من صعوبات، ما يعني أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح ذاته. وأضاف أنه تقرر البدء فى تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد فى الهيئة العامة للاستثمار فى أبريل المقبل ودراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضي لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذي يهدف إلى الربح، والانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء محطات كهرباء وذلك بغرض الإستثمار فى قطاع الطاقة.