الكويت تخطط لزيادة الإنفاق على مشاريع النفط والغاز خلال 2022

كشفت مجلة ميد عن ان الكويت تخطط لزيادة نشاط مشروعات النفط والغاز في عام 2022، وذلك بعد عامين من التحديات والعقبات الاقتصادية والسياسية والصحية، حيث هزت جائحة كورونا اقتصاد البلاد إلى جانب العديد من القضايا، وتعثرت عملية صنع القرار، بما في ذلك الإصلاحات لدعم الاقتصاد الكويتي.
اقرأ أيضا.. الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق
ورصدت المجلة في احدث تقاريرها 3 من أكبر المشاريع التي تعمل عليها شركة نفط الكويت خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها مشروع الاعمال الاستشارية لادارة المشاريع الكبرى في الشركة والذي يعتبر الاساس لطرح المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت ان شركة وورلي الاسترالية لم توقع بعد على العقد الذي يغطي أعمال استشارات إدارة المشاريع الكبرى التابعة لشركة نفط الكويت وفقا لمصادر صناعية مطلعة.
وذكرت المصادر أن التأخيرات التي طرأت على العقد الذي تم الاتفاق عليه تسببت في تعطيل كبير في سوق مشاريع النفط والغاز في الكويت خلال الفترة الماضية.
وابلغ احد المصادر مجلة ميد بقوله «بمجرد توقيع عقود استشارات إدارة المشروع، من المحتمل أن تولد زخما متزايدا لكثير من مشاريع التنقيب والإنتاج». وقد أفادت مجلة «ميد» في نوفمبر الماضي بأن شركة وورلي قدمت أدنى عرض لشركة نفط الكويت للحصول على عقد يغطي اعمال الهندسة والتصميمات الاولية، بالاضافة الى إدارة المشروعات والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى لشركة نفط الكويت، وتتراوح مدة العقد بين ثلاث وخمس سنوات، وقد تم قبول العطاءات من ثلاث شركات، في حين لم تنجح شركتان
أخريان مؤهلتان في تقديم العطاءات. اما الشركات التي قدمت العطاءات بنجاح فهي شركة كيه بي ار الأميركية التي قدمت عرضا بقيمة 88.41 مليون دينار، وشركة وود جروب البريطانية التي قدمت عرضا بقيمة 83.46 مليون دينار، واخيرا شركة وورلي الاسترالية التي قدمت أدنى العروض المالية بقيمة 81.3 مليون دينار، اما الشركتان المؤهلتان اللتان اخفقتا في تقديم العطاءات بنجاح فهما شركة فلور الاميركية وتكنيب الفرنسية.
وعندما طرحت شركة نفط الكويت مناقصة العقد في الأصل في فبراير الماضي، أصدرت قائمة بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي من المحتمل أن تشارك فيها الشركة الاستشارية التي تفوز بالعقد.
وأدرجت نفط الكويت حينها قائمة بالمشاريع التي قالت انها في مرحلة الانشاءات ومن بينها:
خطوط أنابيب ومنشآت شركة نفط الكويت.
محطة حقن المياه العادمة المرحلة الثانية شمال الكويت.
المرحلة الأولى من برنامج تطوير النفط الثقيل في فارس السفلى (60 ألف برميل في اليوم).
مرفق ضخ المياه المالحة في محطة معالجة المياه بالصليبية وتفاصيل التصميم الهندسي.
إنشاء محطة كهرباء فرعية بجنوب الرتقة بطاقة 72 ميغاواط وما يرتبط بها من خطوط علوية ذات ضغط 132 كيلوفولت.
مراكز تجميع ذوات الارقام 29 و30 و31 في شمال الكويت.
إنشاء محطة فرعية في الصابرية بطاقة 72 ميغاواط و132 كيلوفولت OH.
إنشاء محطة تحويل الروضتين E بطاقة 72 ميغاواط كيلوفولت مع تمديد خطوط علوية ذات ضغط 132 كيلوفولت
مركز مياه جديد في شمال الكويت.
العديد من المشروعات الاخرى التي تتضمن بناء مراكز تجميع وصهاريج لتخزين النفط وغيرها.
محطتان للتخلص من المياه
من جهة أخرى، قالت مجلة ميد إن «نفط الكويت» تخطط لطرح مناقصة مشروع توسيع محطتين للتخلص من المياه، وذلك خلال الربع الثالث من 2022، حيث قال احد المصادر للمجلة انه كان من المقرر طرح مناقصة المشروع في الربع الثالث من العام الحالي، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الدعوة لتقديم العطاءات، ولكن في الوقت الحالي من المأمول أن تمضي المناقصة كما هو مخطط لها.
وتوقعت المجلة ان يتأخر الطرح حتى الربع الأول من 2023، بيد ان الشركة قد انتهت من عملية التصميم وهو ما يرجح ان يتم الطرح مبكرا.
ويشمل نطاق المشروع توسيع المرفقين الحاليين المعروفين باسم EWDP-1 وEWDP-2، ويقع المشروع الاول على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت بينما يقع الثاني على بعد نحو 40 كيلومترا الى الجنوب من العاصمة الكويتية.
وأشارت المجلة الى ان التخلص من المياه الناتجة عن عمليات استخراج النفط يعتبر مصدر قلق لشركة نفط الكويت لفترة طويلة تتجاوز عقدين من الزمن على الأقل، وبمرور الوقت، شهد حقل برقان النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم، زيادات متتالية في المحتوى المائي الموازي للنفط الذي يتم إنتاجه.
تجدر الاشارة الى انه يتم التخلص من الكثير من مياه الصرف الناتجة عن عمليات الانتاج من خلال استخدام آبار مخصصة لحقن المياه فيها، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ندرة من المشاريع الجديدة في قطاع النفط والغاز في الكويت، فيما تضاعف التأثير المزدوج الناجم عن جائحة كورونا والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بفعل استمرار القضايا العالقة ذات الصلة بالوضع السياسي الداخلي في البلاد.