"النواب" يوافق على توجيه نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة

وافق مجلس النواب على تقريرى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تضمن التقرير الأول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
وتضمن التقرير الثانى مشروع قانون مقدماً من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
واستعرض المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، موضحاً أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى من أنجح القطاعات على مستوى الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية لما حققه من نتائج أعمال متميزة من حيث النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التى يعمل بها هذا القطاع، حيث حقق عدداً كبيراً من الإنجازات كانت أرقام الإنتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل على تلك الإنجازات.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن توقيع عدد من عقود التنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس لجذب الاستثمارات فى مجال
البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هى خطوة كبيرة تساهم فى الارتقاء والنهوض بالاقتصاد، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الماضية.
وأفاد تقرير اللجنة بأن القانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس (ج. م. ع)، يحقق للدولة المصرية عائداً جيداً، وإيجابيات منها: الحصول على العديد من المنح غير المستردة، وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وكذلك قيام المقاول بتدريب موظفى الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكى تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية.