بنك مصر يضخ 570 مليار جنيه فى الاقتصاد.. وودائعه تتجاوز تريليون جنيه

التجزئة ارتفعت 37% والقروض 70%

كشفت المؤشرات المالية الأولية لبنك مصر عن ارتفاع المركز المالى لنحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق بمعدل نمو قارب 19%، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى العام السابق.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن محفظة التجزئة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) ارتفعت بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة ما يقارب 12 مليون بطاقة يعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد على 31.017 مليار جنيه سنوياً «عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021»، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
قال الإتربى إن البنك يولى اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات للقطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة. وكذلك ما يزيد على 98.5 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.440 مليون محفظة فى 6/2021 ما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
ويحتفظ البنك بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1421 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يقارب 115 مليار جنيه سنوياً عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 يتم تحويلها عن طريق البنك.
وأوضح أن البنك يعمل على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب واحدة من أكبر شبكات الفروع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال أكثر من 750 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع فى قارة أفريقيا سواء بإنشاء وحدة فى شكل مكتب تمثيل / فرع، وغيرها، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
وكان البنك له السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية، لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات
المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 47 فرعاً بنهاية نوفمبر 2021 منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى 4176 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2021، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.
وقام البنك باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال، تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
وأطلق بنك مصر أول بنك رقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمى. ويعد أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
وحول الصيرفة الإسلامية، قال الإتربى إنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، وقد قفزت المحفظة بمعدل نمو يقارب ال 43.8% عن العام السابق.
ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 43% عن العام السابق، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة178 ألف عميل بنهاية يونيو 2021
ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم إصدار قروض لعدد 126 ألف عميل بقيمة 14.6 مليار جنيه حتى 30/6/2021.
وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 62.5% عن العام السابق.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف
القطاعات، وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 74.8 %. وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 30/06/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (30) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 338.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، الكهرباء،المقاولات،البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل البرى والبحرى، السياحة والبتروكيماويات) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 143.6 مليار جنيه تقريبا وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل الى 3.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاع الاستثمار العقارى وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 1 مليار جنيه تقريباً.
وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يوجد عدد ( 29 )عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها) بإجمالى حجم تمويل نحو 67.2 مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 20.8 مليار جنيه تقريباً، وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 5 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، البترول والغار البتروكيماويات، المقاولات) وتبلغ قيمتها 13 مليار جم بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4 مليارات جنيه تقريباً ويأتى ذلك تأكيداً لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصرى.
وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 24.1 % عن العام السابق.
قال الإتربى إن البنك ينتهج استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك إيماناً بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية. وقد قام قطاع التحول الرقمى والذى يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمى المصرفى ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفى الجديد للإنترنت البنكى بشكله وتجربته العصرية والمرنة. وأيضاً تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الإلكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس»، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس، والذى وصلت محفظتهما الائتمانية الممنوحة لنحو 15000 عميل إلى نحو 15 مليار جنيه.
وأوضح أنه أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»، والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية حتى يونيو 2021.
ويلعب بنك مصر دوراً رائداً فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
وحصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من المؤسسات الدولية الكبرى التى وصلت ل67 جائزة ومركزاً متقدماً تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.