مباحثات مصرية أوكرانية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الجانب الأوكراني، وحرص الدولة المصرية على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، فضلا عن تعزيز التعاون بين قطاع الاعمال في البلدين، لزيادة الاستثمارات الأجنبية المشتركة واستغلال الفرص التنموية المتاحة.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدتها المشاط مع يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا - ووزير الاقتصاد عن الجانب الأوكراني، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، ومن الجانب الأوكراني إيفيهن ميكيتنكو، السفير الأوكراني بالقاهرة، ورئيس منتدى الأعمال الأوكراني المصري والعديد من المسئولين من الجانبين، وذلك ضمن فعاليات انعقاد الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، التي اختتمت أعمالها أمس.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوزيرة الاقتصاد الأوكرانية والوفد المرافق لها، معربة عن تطلعها أن تسفر اللجنة المصرية الأوكرانية عن تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفرص المتاحة لتعزيز مجالات التعاون في قطاعات متعددة انطلاقًا من الجهود الوطنية المبذولة في قطاعات الدولة المختلفة مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات، كما تعمل مصر على تعزيز الربط مع دول قارة أفريقيا ومحيطها الإقليمي من خلال مشروعات الكهرباء والنقل والتبادل التجاري، مستغلة في ذلك الموقع المتميز والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتبنى استراتيجية تنموية طموحة تتسق
مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة لضمان النمو المستدام والشامل والاخضر، وهو ما مكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية خلال جائحة كورونا والتغلب عليها والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، كما تعمل مصر على توطين الصناعات في مختلف المجالات.
وذكرت أن القطاع الخاص المصري اكتسب خبرات ضخمة من العمل في المشروعات القومية، كما ينفذ العديد من المشروعات في قطاعات المياه والسدود والنقل والطاقة في الدول الأفريقية، ويمكن أن يلعب دورًا في القطاعات التنموية المختلفة بأوكرانيا، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي عبر منتدى الأعمال المصري الأوكراني.
كما تطرقت إلى خطة الدولة للعمل المناخي واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين، خلال العام المقبل، واستعداد مصر لتوطيد التعاون مع أوكرانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانبها وجهت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على الاستضافة والتنسيق المستمر على مدار العامين الماضيين، لإتمام أعمال اللجنة الأوكرانية المصرية المشتركة، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة تتنوع في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن مصر وأوكرانيا لديهم أساسي قوي للتعاون المستقبلي.
وأكدت أن أوكرانيا تعتبر مصر شريكًا رئيسيًا لها في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أوكرانيا تنفذ العديد من الخطط التنموية التي يمكن أن تمثل مجالا لعمل
القطاع الخاص المصري، كما أن عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن يمثل ميزة نسبية للعلاقات التجارية المشتركة وإتاحة سبل نفاذ المنتجات الأوكرانية للسوق الأفريقية.
وفي تعليه قال المهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة ذات طبيعة خاص تضم العديد من الموانئ والمناطق الصناعية للعديد من الدول وتركز على تنمية 15 مجالا منها 3 مجالات غير صناعية و12 مجالا صناعيا تم اختيارها بناء على دراسات جدوى دقيقة وواضحة.
وأضاف أن المنطقة تتيح للشركات العمل من خلال العديد من المحفزات المالية وغير المالية، كما تتيح قدرة على الوصول للسوق المحلي الذي يبلغ قوامه أكثر من 100 مليون نسمة فضلا عن النفاذ للسوق الأفريقي والمنطقة العربية. وأكد أن المنطقة تشهد اهتمامًا من جانب العديد من الدول التي تعمل على تدشين مناطق صناعية.
من ناحيته أوضح السفير الأوكراني بالقاهرة، أن مصر تعتبر بوابة لأفريقيا وأن أي خطوة يتم اتخاذها لتصنيع المنتجات الأوكرانية في مصر ستمثل نقلة نوعية في نفاذ هذه المنتجات للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة.
يشار إلى أن اللجنة شهدت في ختام أعمالها، توقيع بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز اوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولية، بين وزيرة التعاون الدولي ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، كما شهدت الوزيرتان التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
جدير بالذكر أن مصر وأوكرانيا وقعتا اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في ديسمبر عام 1992، والذي تم بموجبه عقد7 دورات للجنة المشتركة آخرها عام 2018، والتى أسفرت عن توقيع البروتوكول التعاون فى المجالات التالية : الاستثمار- الجمارك- المنطقة الاقتصادية لقناه السويس- الصناعة- الزراعة- النقل- الطيران المدنى- الكهرباء والطاقة- البترول والغاز- الاسكان- السياحة- الشباب والرياضة- الصحة والدواء- تكنولوجيا الفضاء- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قطاع الأعمال.