التحقيق مع "إدوارد" فى بلاغ "معتصمى الدستور"

استدعت النيابة العامة رجل الأعمال رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور لسماع أقواله في البلاغ المقدم من صحفيي الدستور المعتصمون للنائب العام رقم (3962 لسنة 2013 عرائض النائب العام) متهمين فيه إدوارد بسب المعتصمين وإهانتهم نظرا لمطالبتهم الإدارة بعدم التدخل في السياسة التحريرية وتعيين المحررين الذين مر على فترة عملهم عام.
واستمعت النيابة أمس الأول السبت لأقوال المعتصمين في بلاغهم بعد أن قدموا تسجيلا صوتيا ل”رضا إدوارد” يثبت اتهامهم له بالسب والتهديد بفض الاعتصام بالقوة وإدعاء أن طاقم الحراسة الخاص به هو الفرقة 17 الخاصة بحماية المشير.
ومن ناحية أخرى، حرر صحفيو الدستور شكاوي في مكتب العمل أثبتوا فيها رفض مجلس إدارة الجريدة تحرير عقود عمل للصحفيين الذين مر على فترة عملهم أكثر من عام بسبب دخولهم في اعتصام مفتوح بالمخالفة لقانون العمل، وعلى إثرها استدعى مكتب العمل المستشار القانوني للجريدة وطالبه بتسوية خلافات الإدارة مع الصحفيين قبل تصعيد الشكوى وإقامة دعوى قضائية مجمعة.
وأكد مكتب العمل على أن موقف الصحفيين المعتصمين سليم تماما من الناحية القانونية وأن حكم القضاء سيثبت أحقيتهم في التعيين استنادا إلى المستندات التي قدموها لإثبات علاقة العمل بينهم وبين جريدة الدستور.
وأكد صحفيو الدستور أن اعتصامهم مستمر لحين الحصول على حقوقهم كاملة مشيرين إلى أن الاعتصام يسير بشكل ناجح حتى الآن ، وأن أعداد المعتصمين في تزايد مستمر، وأن هناك زملاء آخرين انضموا بالفعل إلى الاعتصام وآخرين سينضمون للاعتصام تباعا.
كما أعلنت العديد من القوى والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية على رأسهم التيار الشعبي المصري وحركة شباب 6 ابريل والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لخالد علي، وجبهة الدفاع عن حرية الصحافة والعديد من الشخصيات العامة تضامنهم الكامل مع صحفيي الدستور المعتصمين ، وشددوا على وقوفهم إلى جانب الحقوق المشروعة للصحفيين مؤكدين أنهم سيتدخلون للانتصار لها.
وأكد المعتصمون أن لديهم طرق عديدة للتصعيد حتى الحصول على حقوقهم سيم الإعلان عنها في حينه، مشيرين إلى أنهم يدرسون الآن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الجريدة وإخطار الجهات المعنية بذلك.